أحيانا يحاول السيد أحمد أبو الغيط أن يبرئ الحكومة ويبيض وجهها أمام الرأي العام.. فإذا به ينطبق عليه المثل القائل «جه يكحلها عماها»، فقد صرح مؤخرا معالي وزير خارجيتنا بأن الحكومة المصرية لا دخل لها بعملية إبعاد المصريين المؤيدين للبرادعي من دولة الكويت!! وعندما نكون أمام كارثة ممثلة في قطع أرزاق أكثر من عشرين مواطناً مصرياً وخراب ديار وترحيل دون ذنب اقترفوه سوي أنهم مارسوا حقاً دستورياً وإنسانياً باختيار مرشحهم للرئاسة، فكان علي وزير الخارجية أن يتخذ موقفا آخر، لأن أسمي مسئولية للسيد وزير الخارجية هي رعاية مصالح رعاياه في الخارج، وفي جواز سفر كل مواطن مصري هناك جملة بليغة مدونة علي الصفحات الأولي تفيد برجاء السيد وزير الخارجية لجميع المختصين أن يسمحوا لحامل هذا الجواز بالمرور وأن يبذلوا له العون والرعاية عند الاقتضاء!! ولكن يبدو أن هذا الأمر مقصور علي حامل الجواز الطيب الملتزم الماشي إلي جانب الحيط، المؤيد لحكومتنا الرشيدة، المصفق لها علي الدوام علي طريقة كبير الرحيمية قبلي.. أما المواطن الذي يخرج علي الإجماع والذي يدعو لغير الحكومة ويعلنها صراحة في تجمهرات علنية فإنه خرج من جنة الحكومة بنفسه وعليه أن يرضي بما سوف يقع علي رأسه من مصائب وكوارث دون أن يتوقع من معالي وزير الخارجية وقفة أو مساعدة أو حتي نظرة حنان!! وكنت أفهم أن يصرح السيد أبو الغيط بمثل هذا التصريح ولكن علي أن يعقبه أو يستكمله قائلا: إن وزارة الخارجية سوف تبذل أقصي الجهد الممكن لإعادة هؤلاء المصريين إلي أعمالهم أو حتي العمل علي استرداد حقوقهم وهذا أضعف الإيمان.. ولكن السيد أحمد أبو الغيط وضع كل همه وجل تفكيره في تبرئة الحكومة من خراب ديار عشرات الأسر المصرية وضياع حقوقهم وتشريد أولادهم ودمار مستقبل أولادهم بعد أن وجدوا أنفسهم فجأة وبلا ذنب اقترفوه مغضوبا عليهم في دولة الكويت وكأنهم مارسوا عملاً إرهابياً أو ارتكبوا جريمة نكراء، مع أن كل الذي فعلوه أنهم اجتمعوا علي حب رجل أعلن ترشيح نفسه للرئاسة وهو السيد محمد البرادعي، وقيل إن السبب الرئيسي للترحيل هو أن هؤلاء المصريين قد خرقوا القانون الكويتي الذي يحظر التجمعات والتجمهر.. والسؤال الآن.. ماذا لو أن عددا من المصريين العاملين في الكويت تجمعوا وتجمهروا ورفعوا لافتات تدعو السيد الرئيس حسني مبارك للترشح لفترة انتخابية جديدة هل كانت السلطات الكويتية ستقوم بالقبض عليهم والتحقيق معهم ثم تتخذ قرارها بترحيلهم إلي بلادها؟.. السؤال موجه إلي حكومة الكويت الرشيدة؟! ولكن تبقي بعد ذلك عدة أسئلة في حاجة لإجابات عاجلة.. منها مثلا.. هل من حق البرادعي الترشح لانتخابات الرئاسة أم أن ما فعله الرجل يعد دربا من دروب الجنون ومغامرة غير محسوبة العواقب وهو في النهاية مواطن مصري يحمل الجنسية المصرية وله ثقل دولي وقد سمع الرجل الذي عاش سنوات طويلة في الغرب أن الدستور المصري حدث له تعديل وأن المنصب الخطير والأكثر بهاء في عالمنا العربي وهو منصب الرئاسة.. أصبح وللمرة الأولي في تاريخ البلاد.. في متناول من يصبو إليه.. وأن مصر بذلك التعديل قد تحولت إلي دولة ديمقراطية ولله الحمد.. ولأن الرجل عاش في بلدان ديمقراطية وتأثر بها وعشق تجاربها وأحب الحياة وسط الديمقراطية وكادت السعادة تقطر من بين يديه بفضل استمتاعه بهذه الديمقراطية.. فطار قلبه من الفرحة ولم يعد يستطيع أن يعيش خارج مصر لحظة واحدة بعد أن سمع أن عدوي هذه الديمقراطية التي أحبها قد انتقلت إلي مسقط الرأس وأن السلطة في بلاده أصبحت مثلها مثل الكيف مناولة ومداولة.. وعليه قرر الرجل المحب للديمقراطية أن يعود إلي أرض الوطن الذي أصبح بعد التعديل وطنا للديمقراطية والحرية وتعدد الأحزاب، وقد أكد أكبر رأس في الدولة علي حق من تنطبق عليه الشروط في الترشح للانتخابات المقبلة.. إنها إذن رياح التغيير هبت علي مصر رمانة الميزان في المنطقة وأهم دولة فيها وبناء علي ذلك شد البرادعي الرحال وعاد إلي الوطن، فالتف حوله المريدون واجتمع إليه المؤيدون وقرروا أن يبايعوه رئيسا للجمهورية ويبدو أن الأثر الذي أحدثه البرادعي كان عنيفا، بدليل هذا الاستقبال الحار من قبل أنصار- له في مطار القاهرة ثم أثناء جولاته في عدد من الأقاليم، والأخطر أن هذا التأثير امتد لربوع مصر وأيضا للدول المجاورة لها - بدليل ما حدث في الكويت - وأنا هنا أحب أن أؤكد أنني لست من دراويش البرادعي ولا من مؤيديه ولن أمنحه صوتي الانتخابي لسبب بسيط للغاية وهو أنني لاأعرف عن تاريخه أو أجندته السياسية شيئا يغريني بأن أتبعه ولكنني أجد هناك رجال أكفاء لا تخلو منهم بلادنا علي الاطلاق.. تجدهم دائما في أوقات الشدة منهم المشير محمد حسين طنطاوي، أو السيد عمر سليمان، أو السيد عمرو موسي، أو الرجل الفاضل كمال الجنزوري، وأستطيع أن أعدد عشرات الأسماء كلها يصلح أصحابها لكي يتولوا هذا المنصب الرفيع وكلهم أصحاب عطاء في العمل العام. ولكنني سوف أكون علي أتم استعداد للدفاع عن حق السيد البرادعي في أن يستخدم حقه الدستوري في الترشح، والأكثر من ذلك فإنني سأدعم حق كل مواطن مصري في التعبير عن رأيه بحرية ودون تدخل من جانب أي سلطة تتصور أنها تستطيع أن تؤثر في خياراته عن طريق قطع العيش والترحيل وخراب البيوت، إن ما حدث لمؤيدي البرادعي من أهل مصر في الكويت.. أمر يدعو للأسف.. وما جاء علي لسان وزير خارجيتنا جعلني أشعر بالأسي للحال الذي أصبحت عليه وزارة الخارجية المصرية في عهد الرئيس أبو الغيط السعيد وجعلتني أيضا أترحم علي أيام عمرو موسي - الله يمسيه بألف خير - فقد كان لسان حال البسطاء وممثلهم في عالم الكبار، وفي النهاية أحب أن أؤكد أننا علي ما يبدو نخشي التغيير ونخاف من الجديد، ونعمل بالمثل القائل «اللي تعرفه أحسن من اللي ما تعرفهوش»، و«الباب اللي يجيلك منه الريح.. سده واستريح»!!. وقد جاء البرادعي - الذي لا أؤيده - ومعه رياح عاصفة شملت أرجاء البلاد، وامتدت إلي ما جاورها من بلدان.. ويا عم البرادعي ماذا أقول.. كان الله في العون!!