صَرَّح وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط بأن الحكومة لا دخل لها بشأن اعتقال سلطات الكويت مجموعة من المصريين كانوا يعلنون تأييدهم لمحمد البرادعي الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال أبو الغيط في حوار مع صحيفة "الرأي" الكويتية: "لا شأن لنا بما يقوم به أي مصري في الخارج، إلا إذا خالف القانون في الدولة التي يقيم بها". ورفض أبو الغيط التعليق على الأمر، مضيفًا: "لست على اطّلاع على هذا الأمر ولم يُطرح عليَّ الموضوع أصلًا"، مشيرًا إلى أنه فوجئ باتهام وزارة الخارجية في بلاده بأن لها دخلًا فيما حدث بالكويت. وحول ندوة عقدت في قطر لمجموعة أخرى من المصريين قالوا إنهم يؤيدون البرادعي، أجاب أبو الغيط: "لا أرغب في أن أتحدث في موضوع لم أطلع على خلفياته وجوانبه، من يرغب في أن يعقد ندوات على أرضه فهذا أمر يخصه، ولكن على كل دولة أن تنظر في تأثيرات هذه الأمور على علاقاتها مع مصر، وأعتقد أن غالبية الدول تراعي هذا". وعن هجوم الصحافة الأمريكيَّة على القاهرة، قال أبو الغيط: "الهجوم علينا في وسائل الإعلام الأمريكيَّة عمره 40 سنة، ولا يثير أي قلق، ونثق في نوايا الرئيس باراك أوباما وتأكيداته أن العلاقات بين المسلمين والولايات المتحدة ستتحسن". ونقلت وكالة "رويترز" عن جماعة حقوقية في القاهرة أن السلطات الكويتية رحَّلت يوم أمس السبت 17 مصريًّا يؤيدون البرادعي. ووصل المصريون السبعة عشر إلى مطار القاهرة في ساعة متأخرة مساء أمس. وقال جمال عيد -مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: إن هؤلاء المصريين كانوا من بين 33 مصريًّا في مدينة الكويت ينتمون إلى جماعة مؤيدة للبرادعي على موقع فيس بوك واعتقلتهم السلطات الكويتية يوم الجمعة. وأضاف: "لم يتم إعطاء سبب قانوني أو دليل للاتهامات التي وُجهت للمصريين، مشيرًا إلى أنه هؤلاء المصريين فقدوا أرزاقهم لأنهم كانوا يريدون التعبير عن التأييد للائتلاف الوطني الذي يتزعمه البرادعي". وكانت الجماعة خطّطت لعقد أول اجتماع عام لها لإطلاق الفرع الكويتي للجمعية الوطنية للتغيير، وهي جماعة أنشأها نشطون مؤيدون للبرادعي في فبراير، وتطالب الجمعية بتغيير الدستور وإلغاء قانون الطوارئ المطبَّق منذ عام 1981.