سي إن إن: انتقادات برلمانية وحقوقية لترحيل مؤيدي البرادعي من الكويت

رصدت سي إن إن بالعربية في تقرير لها ردود الأفعال البرلمانية والحقوقية في مصر والعالم حول قرار الحكومة الكويتية ترحيل عدد من المصريين الذين أبدوا تأييدهم لترشيح محمد البرادعي، رئيس الجمعية الوطنية للتغيير، للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مصر العام القادم، وأشارت إلى أن المراقبين أكدوا أن الكويت أقحمت نفسها في صراع داخلي بين المعارضة والحكومة في مصر.
حيث تقدم مصطفى بكري، النائب المستقل بمجلس الشعب، بطلب إحاطة إلى أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري، وطالبه بكشف الأسباب الحقيقية التي دفعت بالحكومة الكويتية إلى ترحيل المصريين الذين كانوا يعملون هناك.
ودعا بكري وزارة الخارجية إلى إبداء موقف واضح إزاء ما اعتبره انتهاكا لحقوق العمال المصريين في الكويت، مؤكدا أن الجاليات العربية في مصر تمارس أنشطة سياسية متعددة تسمح بها السلطات المصرية، دون المساس بأمن وسيادة الدولة.
وأضاف بكري أن حمدي حسن، أمين الإعلام بالكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، قدم طلبا لإلقاء بيان عاجل، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية حول اعتقال الشرطة الكويتية لعدد من المصريين، معتبراً أنه تصرف يمس السيادة المصرية بشكل مباشر.
ونقل التقرير نفي أبو الغيط، أمس الأحد، أن يكون لوزارة الخارجية دخل بقضية ترحيل مؤيدي البرادعي من الكويت، ونقل تقرير السي إن إن عن أبو الغيط قوله: لست على اطلاع بهذا الأمر، ولم يطرح علي الموضوع أصلاً، كما نقل تحذيره للدول بمراعاة أبعاد العلاقة مع مصر حين قال: على كل دولة أن تنظر في تأثيرات هذه الأمور على علاقاتها مع مصر، وأعتقد أن غالبية الدول تراعي هذا، في تعليقه على استضافة قطر لاجتماعات مصريين لتأييد البرادعي.
وأشارت سي إن إن بالعربية في تقريرها، إلى البيان الذي كانت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية المعنية بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، قد أصدرته أمس الأحد لمطالبة الكويت بإيقاف إجراءاتها ضد ناشطي حملة البرادعي بالكويت، وطالبت المنظمة الكويت بالالتفات لحماية المصالح الأمنية الداخلية بدلا من ملاحقة الإصلاحيين المصريين المغتربين، حسبما قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، معتبرة إجراءات الحكومية الكويتية "تمييزا ضد المصريين".
وبحسب البيان، فقد تم احتجاز كل من محمد فراج محمد فرغلي، وتامر فراج محمد فرغلي، وطارق ثروت، في الثامن من إبريل الجاري، بعد حضور اجتماع صغير لمؤيدي البرادعي في مقهى محلي، ولم يعودوا إلى بيوتهم منذ وقت متأخر من تلك الليلة.
ونقلت "هيومن رايتس ووتش" عن أميرة فرغلي –زوجة محمد- أن أربعة رجال في ثياب مدنية رافقوا زوجها مقيد اليدين إلى منزلهم منتصف ليلة 8 أبريل ، حيث مكث الضباط دقائق معدودة، وصادروا قمصاناً دعائية تحمل صورة البرادعي، وعلم مصر عليه شعار من أجل التغيير، قبل أن يداهم ضباط أمن الدولة في اليوم التالي اجتماعا عقده 30 شخصا أمام متجر في منطقة السالمية، لمناقشة كيفية الرد على أول ثلاثة اعتقالات، ويقبضون على نحو 15 إلى 20 من المشاركين.
ونقل بيان المنظمة عن الشيخ جابر الخالد الصباح، وزير الداخلية الكويتي، قوله إن المعتقلين والمُرحلين خالفوا القوانين الكويتية الخاصة بالتجمعات العامة، وتشويه السمعة عبر انتقاد الرئيس المصري حسني مبارك.
وأضاف قائلاً: إنهم زوار للكويت، ونحن ننظر إليهم بصفتهم زواراً، وعندما يخالف أي شخص القانون، فالواجب أن يعود لدولته، وتابع قائلاً: نحن لا نسمح بالمظاهرات في هذا البلد، وأفاد التقرير أن الناطق باسم الداخلية الكويتية أخبرها بأنه لا يمتلك أي معلومات بهذا الشأن.
وأشار تقرير سي إن إن إلى محاولة ناشطات مصريات تنظيم مسيرة احتجاج نسائية أمام مقر السفارة الكويتية بالقاهرة أمس الأحد، إلا أن قوات الأمن قامت بإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مبنى السفارة، وتحدث عن وقوع مصادمات بين الشرطة والمتظاهرات.
يُذكر أن البرادعي قام بتشكيل الجمعية الوطنية للتغيير في مارس الماضي، بعد إعلانه اعتزامه ترشيح نفسه لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في سبتمبر 2011، ويزيد عدد المؤيدين على موقع "فيس بوك" لحملته الرئاسية المحتملة عن 220 ألف شخص.