عمال «مينوتكس» يعلقون اعتصامهم .. والمحالون للمعاش في «غزل شبين» يتظاهرون علق عمال «مينوتكس» للبطاطين بالمنوفية البالغ عددهم نحو 350 عاملاً ااعتصامهم بالمصانع مساء أمس الأول- الأربعاء- إثر تلقيهم وعوداً من ملاك الشركة بإعادة تشغيل المصانع وتعديل الأجور بعد تسديد المديونيات. وكان العمال قد بدأوا اعتصاماً منذ 10 أيام متواصلة احتجاجاً علي الإعلان عن بيع الشركة بالمزاد العلني. وأكد العمال أنهم لجأوا لتعليق الاعتصام لإعطاء فرصة للملاك وبيان صحة النيات وكذلك انتظاراً لما ستقرره محكمة شبين الكوم في 27 أبريل الجاري بخصوص الفصل في بيع الشركة بعد الاستشكالات التي قدمها العمال وكذلك الملاك لوقف المزاد. يأتي ذلك في حين قام نحو 200 من عمال غزل شبين الكوم المحالين للمعاش المبكر بالتظاهر أمام مقر الاتحاد العام لعمال المنوفية احتجاجاً علي قيام الإدارة الهندية للشركة بإجبارهم علي الخروج معاشاً مبكراً والسياسات التعسفية التي اتبعتها الشركة ضدهم لإجبارهم علي الخروج للمعاش وطالبوا بمستحقاتهم في المكافأة السنوية عن الفترة التي قضوها بالشركة. وقد أكد عصام عبدالدايم- أحد العمال المحالين علي المعاش المبكر- أن الهنود يقومون بالضغط علي الحكومة من خلال العمال من أجل مكاسب جديدة منها عودة وزيادة الدعم لصناعة الغزل والنسيج والحصول علي إعفاءات ضريبية واتهم العمال الحكومة بالتقاعس عن الدفاع عن حقوق العمال بالرغم من اعتراف كل من الوزيرة عائشة عبدالهادي وسعيد الجوهري- رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج وكل المسئولين بحقهم في المكافأة السنوية بموجب عقد بيع الشركة للهنود وأضاف: أن الإخلال ببنود التعاقد يعطي للحكومة الحق في فسخه. وفي الفيوم هدد عمال مصنع «الفيوم للغزل والنسيج» بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام واعتصامهم في مقر المصنع في حالة عدم تراجع مجلس إدارة المصنع عن ملاحقة العمال بقرارات الخصم، وأكد العمال تراجع مجلس إدارة المصنع عن تعهداته واتفاقه معهم الذي أنهوا بموجبه إضرابهم عن الطعام بمستشفي الفيوم العام. وقرر مجلس إدارة المصنع اعتبار مدة الإضراب عن الطعام لعمال المصنع الأربعة أجازة دون راتب في حين قرر توقيع جزاءات بالخصم من الراتب ما بين 10 و15 يوماً لعشرين عاملاً. معلمو الفصل الواحد يتظاهرون أمام وزارة التعليم للمطالبة بالتعيين نظم عشرات من معلمي الفصل الواحد بوزارة التربية والتعليم أمس وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم للمطالبة بتعيينهم وعدم الاستغناء عنهم بعد عملهم لفترة بالتدريس. وقال المدرسون: إنهم يتبعون محافظة القاهرة، وإن مديرية التربية والتعليم أصدرت قراراً لإلزامهم بالتوقيع علي عقود عمل لمدة سنتين فقط، وذلك لعدم قدرتها علي تعيينهم، نظراً لعدم توافر درجات مالية لدي المديرية. وأضاف المدرسون: أن المديرية طلبت منهم التوقيع علي عقود لمدة عامين بدلاً من التعيين وهددتهم بقطع رواتبهم مالم يوقعوا علي العقود المؤقتة رغم امتلاكهم أصول مستندات تفيد بتعيينهم كمعلمين مساعدين، وفقاً للقرار رقم 171 لسنة 2009. وأشار المدرسون إلي أنهم تقدموا بشكوي للوزير أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم بخصوص ذلك ووجههم العاملون بمكتبه إلي محافظة القاهرة، مؤكدين لهم أن المشكلة في المحافظة وليست في الوزارة، وقد رفع المحتجون لافتات تطالب بتعيينهم وكتبوا عليها «معلمو الفصل الواحد ليسوا عمال تراحيل» و «لا نطلب إلا الأمان الوظيفي». استغاثة أمام مجلس الشعب لإنقاذ 250 أسرة من التشرد.. وتحالف عمالي لتصعيد الاحتجاج بدأ اعتصام عمال شركة النوبارية للميكنة الزراعية الذي دخل يومه التاسع علي التوالي أمام مجلس الشعب باستغاثة عمالية لأصحاب القلوب الرحيمة لإنقاذ حوالي 250 عاملاً وأسرة من التشرد بسبب استمرار مماطلة الإدارة المالية بالشركة في صرف رواتبهم طيلة العامين الماضيين. وأصدر العمال بياناً أكدوا فيه أن ضائقة مالية وتعثراً مالياً شديداً يمر به كل العمال، وذلك بعد أن ضاقت عليهم الطرق ويئسوا من وجود حل لإنهاء مشكلتهم، وطالبوا أصحاب القلوب الرحيمة بالعمل علي توفير «مصادر رزق لهم ليتمكنوا من توفير الاحتياجات الأساسية لذويهم، مؤكدين أنهم سيقبلون أي تبرع يأتي لهم. وأضاف العمال أنهم سيعملون علي بناء سور من «أرغفة الخبز البلدي» أمام مجلس الشعب في محاولة لتمثيل معاناتهم في الوصول لحد الكفاف. أما موظفو هيئة تحسين الأراضي فأوضحوا في بيان اليوم الثامن عشر علي التوالي أن هناك طريقة جديدة تتبعها الهيئة لإجهاض وحدتهم وفض الاعتصام متمثلة في «سياسية فرق تسد»، وذلك بعد أن قام مسئولو الهيئة بإجراء عدد من الاتصالات مع العمال المعتصمين أمام المجلس بقصد إجراء مفاوضات تتعلق بتوفير درجات مالية لهم دون أن تفي بوعود توفيق أوضاع باقي الموظفين البالغ عددهم حوالي ألفي موظف وعامل يعملون في الهيئة تحت سلطة وزارة الزراعة، واصفين مفاوضات مسئولي الهيئة ب «الرشوة». في السياق نفسه، دخل اعتصام المعاقين أمام البرلمان يومه الحادي والستين وتوافدت اللجان الحقوقية التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان عليهم لملء الاستثمارات الخاصة بمطالبهم.
