تاجيل محاكمة عبيد ووالى في «جزيرة البياضية » إلى جلسة 4 سبتمبر للسماع لشهود الإثبات

الإدعاء مدنى ضد المتهمين بمائة الف جنيه وأتهم بالتزوير وإعادة المحمية المغتصبة للدولة

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدي قنصوة، تاجيل نظر محاكمة الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور يوسف والي، نائب رئيس الوزراء، وزير الزراعة الأسبق، وآخرين في قضية بيع محمية «جزيرة البياضية» بمحافظة الأقصر ومساحتها 36 فدانًا لرجل الأعمال الهارب حسين سالم، بسعر زهيد على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام الى جلسة 4 سبتمبر القادم للسماع الى الشهود الاثبات وتقديم المستندات .

تقدم الدكتور محمد انيس وكيل اول وزارة الزراعة والثروة السمكية مدعى بالحق المدنى ب 100 الف جنيه على سبيل التعويض المؤقت وطالب بادخال المواد 213 المتعلقة بالتزوير وكذلك المادة 115 مكرر برد العقار المغتصب

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات، والذي تضمن إدانة لجميع المتهمين في القضية، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.

وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، سبق أن أصدرت حكمًا في أول شهر مارس من العام الماضي بمعاقبة عاطف عبيد، ويوسف والي، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، كما تضمن الحكم معاقبة كل من: أحمد عبدالفتاح، المستشار القانوني السابق ليوسف والي، ورجل الأعمال حسين سالم، رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله «خالد» العضو المنتدب للشركة «هاربان»، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، فيما عاقبت المحكمة سعيد عبد الفتاح، المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة بالسجن لمدة 3 سنوات، وبرأت المحكمة محمود عبدالبر، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، من الاتهامات المسندة إليه في القضية، مع إلزام المتهمين جميعا، عدا محمود عبد البر، بدفع مبلغ 796 مليون جنيه قيمة ما تم إهداره من المال العام جراء بيع جزيرة البياضية، وتغريمهم مبلغًا مساويًا.

وكانت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل قد نسبت إلى المتهمين في أمر الإحالة «قرار الاتهام» أنهم خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2006 بدائرة قسم الدقي بمحافظة الجيزة، قام المتهمون من الأول وحتى الخامس «عبيد، ووالي، وقيادات وزارة الزراعة»، بصفتهم موظفين عموميين بالتسهيل لغيرهم «حسين سالم، ونجله خالد»، الاستيلاء دون وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة وهي محمية الأقصر الطبيعية «جزيرة البياضية» بمحافظة الأقصر ومساحتها 36 فدانا و18 قيراطا و20 سهما، والمعتبرة محمية طبيعية بالقرار الوزاري رقم (1969 لسنة 1998)، وذلك بأن استغلوا وظيفتهم وسهلوا للمتهمين السادس والسابع الاستيلاء على المحمية الطبيعية بالمخالفة للقانون.

وأوضح قرار الاتهام أن المتهمين بصفتهم السابقة حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن استغلوا اختصاصهم الوظيفي في اتخاذ إجراءات البيع ونقل ملكية الأرض محل الاتهام الأول والمعتبرة محمية طبيعية لما يقل عن قيمتها السوقية بأكثر من 700 مليون جنيه، بما ربح شركة التمساح المملوكة للمتهمين السادس والسابع بفارق السعر المباع به عن سعرها الأصلي.