دعت لجنة الدفاع عن إستقلال الصحافة إلى جعل31 مارس من كل عام يوما وطنيا للصحافة المصرية يعلن فيه الصحفيون والمدافعون عن استقلال المهنة وحريتها وكافة وسائل الاعلام والجهات المهتمة بحرية الرأى والتعبير فى مصر تضامنهم مع الصحافة وان يكون يوما للدفع بمزيد من الجهود الرامية الى تحريرها من القيود التى مازالت مفروضة عليها.
وبررت اللجنة اختيار ذلك اليوم بانه يأتى فى نهاية الشهر الذى شهد احالة اكبر عدد من الصحفيين والأعلاميين إلى المثول امام النائب العام فى اتهامات وجهتها السلطة التنفيذية كما انه شهد حصارا واعتداء فى بعض الحالات على مقار الصحف فضلا عن انه شهد اطلاق تهديد صريح من رأس السلطة التنفيذية للصحافة والاعلام.
وأكدت اللجنة فى بيان لها السبت أن الإحتفال باليوم العالمى لحرية الصحافة يمثل تأكيدا دوليا على ضرورة توفير الحرية , والبيئة الآمنة للصحفيين التى كفلتها المواثيق الدولية.
وأعربت اللجنة عن أسفها لاستمرار استهداف الصحافة المصرية سواء كان ذلك بالتحريض ضدها او بمحاولات اقصائها او ادخالها طرفا فى المعادلة السياسية بين مؤيدى ومناهضى نظام الحكم أو اخضاعها لسلطة رأس المال الخاص الذى دخل على طرف الصراع ضد الصحافة بعد استخدام أبناء المهنة أداء لتصفية الحسابات اما السياسية او الاقتصادية مع نظام الحكم.
وأكدت اللجنة ان الصحافة المصرية مازالت مكبله بترسانة من القوانين المقيدة لحريتهاوايضا بدستور اصابه العوار على الاقل فيما يتعلق بالمواد المتعلقة بالصحافة والذى خرج دون مشاركة حقيقية من ابناء المهنة متجاهلا آراء ومقترحات المحافظين على استقلالها.
وطالبت اللجنة نقابة الصحفيين مواصلة دورها فى الدفاع عن المهنة وذلك بالبدء فى تنقية الدستور مما علق به من مواد سالبة لحرية الرأى والتعبير ومهددة بوسائل عدة لاغلاق الصحف تحت ذرائع قانونية.