أكدت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" في بيان لها اليوم –السبت- على لسان بشير العدل -مقرر اللجنة- أن الاحتفال باليوم الدولى لحرية الصحافة، يمثل تأكيدا دوليا على ضرورة توفير الحرية ، والبيئة الآمنة للصحفيين ، التى كفلتها المواثيق الدولية. وأعرب عن أسفه لاستمرار استهداف الصحافة المصرية ، سواء كان ذلك بالتحريض ضدها ، أو إقصائها، أو إدخالها طرفا فى المعادلة السياسية ، بين مؤيدى ومناهضى نظام الحكم ، أو إخضاعها لسلطة رأس المال الخاص، الذى دخل على طرف الصراع ضد الصحافة، بعد استخدام أبناء المهنة أداء لتصفية الحسابات مع نظام الحكم. ودعا إلى جعل 31 مارس من كل عام يومًا وطنيا للصحافة المصرية ، يعلن فيه الصحفيون ومختلف وسائل الإعلام تضامنهم مع الصحافة واستقلال المهنة وحريتها، وأن يكون يوما للدفع بمزيد من الجهود الرامية إلى تحريرها، من القيود التى تكبلها. وبرر اختيار ذلك اليوم بأنه يأتى فى نهاية الشهر الذى شهد إحالة أكبر عدد من الصحفيين والإعلاميين إلى المثول أمام النائب العام، كما أنه شهد حصارا واعتداء لبعض مقارالصحف ، فضلا عن أنه شهد إطلاق تهديد صريح من رأس السلطة التنفيذية للصحافة والاعلام. وأكد أن الصحافة المصرية مازالت مكبلة بترسانة من القوانين المقيدة لحريتها، لذا فقد دعا نقابة الصحفيين، نقيبا ومجلسا، لمواصلة دورها فى الدفاع عن المهنة ، وذلك بالبدء فى تنقية الدستور مما علق به من مواد سالبة لحرية الرأى والتعبير ، ومهددة بوسائل عدة لإغلاق الصحف تحت ذرائع قانونية. وقال إن تحديد يوم وطنى للدفاع عن استقلال الصحافة المصرية ، كان أحد توصيات مؤتمر عقدته اللجنة فى مارس الماضى ، بمناسبة الهجمة غير المسبوقة على الصحافة والاعلام . وأكد أن تحديد ذلك اليوم بات أمرا تفرضه طبيعة المرحلة التى تمر بها البلاد ، والتى تدفع ضريبتها الصحافة ، مما يتطلب تضافر الجهود من جانب أبنائها ممثلين فى نقابتهم ، من أجل الوصول بها إلى حد مقبول من الحرية، وخلق بيئة آمنة لعمل أبنائها.