دعت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة إلى جعل 31 مارس من كل عام يوما وطنيا للصحافة المصرية ، يعلن فيه الصحفيون والمدافعون عن استقلال المهنة وحريتها، وكافة وسائل الإعلام والجهات المهتمة بحرية الرأي والتعبير في مصر، تضامنهم مع الصحافة ، وان يكون يوما للدفع بمزيد من الجهود الرامية إلى تحريرها ، من القيود التى مازالت مفروضة عليها. وبررت اللجنة اختيار ذلك اليوم بأنه يأتي في نهاية الشهر الذي شهد إحالة اكبر عدد من الصحفيين والإعلاميين إلى المثول أمام النائب العام، في اتهامات وجهتها السلطة التنفيذية، كما انه شهد حصارا واعتداء في بعض الحالات على مقار الصحف، فضلا عن انه شهد إطلاق تهديد صريح من رأس السلطة التنفيذية للصحافة و الإعلام. وأكدت اللجنة في بيان لها اليوم أن الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، يمثل تأكيدا دوليا على ضرورة توفير الحرية ، والبيئة الآمنة للصحفيين، التى كفلتها المواثيق الدولية. وأعربت اللجنة عن أسفها لاستمرار استهداف الصحافة المصرية ، سواء كان ذلك بالتحريض ضدها، أو بمحاولات إقصائها، أو إدخالها طرفا في المعادلة السياسية، بين مؤيدي و مناهضي نظام الحكم ، أو إخضاعها لسلطة رأس المال الخاص، الذي دخل على طرف الصراع ضد الصحافة ، بعد استخدام أبناء المهنة أداء لتصفية الحسابات ، إما السياسية أو الاقتصادية ، مع نظام الحكم. وأكدت اللجنة إن الصحافة المصرية مازالت مكبله بترسانة من القوانين المقيدة لحريتها، وأيضا بدستور أصابه العوار على الاقل فيما يتعلق بالمواد المتعلقة بالصحافة، والذي خرج دون مشاركة حقيقية من أبناء المهنة ، متجاهلا آراء ومقترحات المحافظين على استقلالها. وطالبت اللجنة نقابة الصحفيين مواصلة دورها في الدفاع عن المهنة ، وذلك بالبدء في تنقية الدستور مما علق به من مواد سالبة لحرية الرأي والتعبير ، ومهددة بوسائل عدة لإغلاق الصحف ، تحت ذرائع قانونية.