حقوق الاسكندرية : الاعتداءات على القضاء تجاوزات يراد بها باطل ينذر بسقوط دولة القانون والعودة إلى الديكتاتورية والاستبداد

أعرب مجلس كلية الحقوق جامعة الاسكندرية عن قلقه الشديد إزاء ما تشهده مصر من أحداث وصفتها ب "الجسامة" التى تهدد أركان الدولة وتمزق نسيجها الوطنى وتراثها الثقافى والحضارى الذى تكون وترسخ عبر ألاف السنين.

وأصدر مجلس الكلية برئاسة الدكتور أحمد هندى – عميد الكيلة – بيان، جاء فيه : أن كلية الحقوق المؤسسة العلمية لتدريس الدستور والقانون يحزنها ما تراه من اعتداءات ممنهجة تهدف إلى تلويث سمعة القضاة وصولاً بالعصف بالسلطة القضائية بأكملها، حامية الحقوق والحريات المدافعة عن ضرورة احترام الدستور وتطبيق القانون.

وذك البيان – الذى حصلت الدستور على نسخة منه – ان هذه الاعتداءت التى ارتكبت تحت ستار حق التظاهر باعتباره حقاً دستورياً ابتداء من محاصرة المحكمة الدستورية مرورا بتجريح الأحكام والتعريض بها وانتهاء بما يسمى ب "جمعة تطهير القضاء" والمناداة بمحاصرة منازل القضاة هى تجاوزات يراد بها باطل ويتمثل فى تطويع السلطة القضائية وجرها إلى اتجاه معين مما يؤدى إلى وأد استقلالها وينذر بسقوط دولة القانون والعودة إلى الديكتاتورية والاستبداد وإجهاض ثورة 25 يناير.

ووصف البيان، "من يرفعون شعار تطهير القضاء عقب صدور أحكام لا تتفق وأهواءهم هو أمر قبيح جدير بالإدانة" – وفق ما جاء فى البيان – مشيراً إلى أن ثوب القضاء ناصع البياض بفضل ما لديه من آليات تعمل على تنقية هذا الثوب باستمرار بمجرد الشك فيما يتعلق من شوائب.

وناشد مجلس الكلية الفرقاء أن يتقوا ربهم وأن يلقوا أسلحتهم، كما نادش مجلس الشورى أن ينآى بنفسه عن التدخل سواء بمبادرة أو بايعاز من غيره فى شؤون السلطة القضائية وألا يستبد بامر تنظيمها دون الرجوع إليها، كما تنص المادة 169 من الدستور الذى اقسم الجميع على احترامه، خاصة وأن قانون السلطة القضائية هو قانون مكمل للدستور يجب التريث فى تجديده أو تعديله لحين اكتمال بنيان السلطة التشريعية بمجلسيها النواب والشورى.

وناشدت الكلية رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بصفته الرئيس الشرعى للبلاد والحكم بين السلطات طبقاً للدستور، العمل على صون هيبة القضاء واستنكار كل مساس بها، سواء كان تصريحاً أو حفاظاً على دولة القانون.