«حقوق الإسكندرية»: الاعتداءات الممنهجة ضد القضاء تنذر بسقوط دولة القانون والعودة إلى الديكتاتورية

مجلس الكلية: «السلطة القضائية» قانون مكمل للدستور.. و«تطهير القضاء» شعار قبيح

رفض مجلس كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية ما وصفه بالاعتداءات الممنهجة التى تهدف إلى تلويث سمعة القضاة والعصف بالسلطة القضائية بأكملها، مؤكداً أن الاعتداءات التى ارتكبت تحت ستار حق التظاهر باعتباره حقاً دستورياً، ابتداء بحصار المحكمة الدستورية العليا مروراً بتجريح الأحكام والتعريض بها وانتهاء بما يسمى «جمعة تطهير القضاء» والمناداة بحصار مقار المحاكم ومنازل القضاة - هى «تجاوزات يراد بها باطل» يتمثل فى تطويع السلطة القضائية وجرها إلى اتجاه معين، ما يؤدى إلى وأد استقلالها وينذر بسقوط دولة القانون والعودة إلى الديكتاتورية والاستبداد وإجهاض ثورة يناير.
وأكد مجلس الكلية فى بيان له، أمس، أن شعار «تطهير القضاء» الذى يرفعه البعض هذه الأيام، عقب صدور أحكام لا تتفق وهواهم، هو أمر قبيح جدير بالإدانة، مؤكداً أن ثوب القضاء ناصع البياض، بفضل ما لديه من آليات تعمل على تنقية هذا الثوب باستمرار بمجرد الشك فى وجود ما يعلق به من شوائب.
وناشد البيان مجلس الشورى أن ينأى بنفسه عن التدخل، سواء بمبادرة منه أو بإيعاز من غيره فى المادة 169 من الدستور الذى أقسم الجميع على احترامه، خاصة أن قانون السلطة القضائية هو قانون مكمل للدستور يجب التريث فى تجديده أو تعديله لحين اكتمال بنيان السلطة التشريعية بمجلسيها النواب والشورى.
وذكر البيان: «إن مجلس الكلية إذ يقدر مجلس الشورى كمؤسسة تشريعية تتولى بتشكيلها الحالى مسئولية التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد بنص الدستور، فإنه يهيب به أن يصرف النظر مؤقتاً عما هو بسبيله من إصدار قانون جديد للسلطة القضائية أو إدخال تعديلات جوهرية على القانون القائم، فلا بأس من إرجاء ذلك إلى حين اكتمال السلطة التشريعية أو على الأقل إلى حين انعقاد مجلس النواب الجديد، ولعل من الخير لمجلس الشورى أن يجعل على رأس اهتماماته إصدار التشريعات التى أشار إليها الدستور، وبعضها له طابع الاستعجال».
وناشد البيان رئيس الجمهورية العمل على صون هيبة القضاء واستنكار كل مساس بها، إن تصريحاً أو تلميحاً، حفاظاً على دولة القانون.