رئيس هيئة الدفاع عن المخلوع: حضور الرئيس السابق اجباري وننسق مع «الديب»

استعدادات أمنية مكثفة اتخذتها وزارة الداخلية استعدادا لمحاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه، حيث تنظراليوم أول جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك،

والذي قد يواجه عقوبة الإعدام لظهور أدلة جديدة تفيد بأنه كان على دراية كاملة بما يحدث في الشارع أثناء ثورة 25 يناير 2011 من خلال مشاهدته لبث مباشر لأحداث الثورة من قصره عبر قنوات مشفرة تابعة للتلفزيون المصري على حسب تقرير تقصى الحقائق .

حيث أكد يسرى عبد الرازق رئيس هيئة الدفاع المتطوع عن الرئيس السابق مبارك، وصول فريق الدفاع الكويتى برئاسة فيصل العتيبى، لحضور أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق، وتم إستخراج جميع التصاريح الخاصة بهم لحضور الجلسات، وأضاف يسرى أن حضورهيئة الدفاع المتطوع للجلسات هو تمثيل شرفى لمؤازرة الرئيس السابق وثقة في براءته، وأكد انهم لن يتدخلوا فى الشق القانونى فى القضية إلا فى مرحلة المرافعات،

وذلك بالتنسيق مع محامى الرئيس السابق فريد الديب، وشدد عبد الرازق على ضرورة التنسيق مع المحامى الاصيل للمتهم للسماح لهم بالحضور حيث أن القانون المصرى يستوجب مواقفة محامى المتهم،

وصدور قرار من وزير العدل، وموافقة مجلس نقابة المحاميين لحضور محامى أجنبى جلسات محاكمة الرئيس السابق، وشدد يسرى على ضرورة حضور الرئيس مبارك أولى جلسات المحاكمة حيث لا يجوز غياب المتهم فى جلسات الجنايات، مؤكدا ان صحة الرئيس جيدة وحالته مستقرة.

وأكد محمد عبد الرازق، أحد أعضاء طاقم الدفاع عن مبارك إن إعادة المحاكمة ستكون على أساس الأدلة الموجودة.

وأشار إلى أنه لا توجد أدلة جديدة بالقضية، لكنه لم يستبعد أن تأخذ المحكمة بعين الاعتبار تقدم سن مبارك البالغ من العمر 85 عاما.

فيما قال عصام البطاوي محامي حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق انه سوف يطلب من المحكمة في أولى جلساتها الحصول على نسخة من تقارير تقصي الحقائق وتحقيقات نيابة ا لثورة ومابها من أدلة جديدة للإطلاع عليها ومعرفة مدى تأثيرها على القضية،

كما أضاف أن جلسة اليوم اجرائية ومن المحتمل أن يتم تأجيلها لفترة بعيدة نظرا لاحتمال إعتذار رئيس الدائرة عن استكمال القضية لظروف صحية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار المستشار احمد رفعت قد تداولت القضية في الدرجة الأول في 49 جلسة بما يعادل 250 ساعة.

حيث استمرت المرافعات من 3 يناير وحتى 22 فبراير يوميًا لما يقارب الشهرين، كما بلغ عدد صفحات الجلسات 700 صفحة، فيما تجاوز أعداد أوراق الدعوى 60 ألف صفحة، يذكرأن محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبدالرحمن ألغت حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بمعاقبة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد..

كما قضت المحكمة بقبول طعن النيابة العامة علي الحكم ببراءة مساعدي وزير الداخلية اللواءات أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي وعدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام وحسن عبدالرحمن رئيس مباحث أمن الدولة وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة وأسامة المراسي مدير أمن الجيزة وعمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخري بمحكمة استئناف القاهرة.

كما قضت المحكمة بإلغاء الحكم بانقضاء الدعوي الجنائية ضد مبارك ونجليه جمال وعلاء ورجل الأعمال حسين سالم في قضية التربح المتمثلة في حصول مبارك ونجليه علي فيلات بأسعار زهيدة من حسين سالم مقابل تسهيل حصوله علي مساحات من الأراضي بشرم الشيخ.

صدر الحكم بعضوية المستشارين السعيد برغوت ومحمد عبدالعال وعزمي الشافعي وهاشم النوبي وتوفيق سليم وأشرف مسعد ومحمود الشريف ورافع أنور وشعبان محمود بحضور أحمد مدحت نبيه وأمانة سر رجب علي وإبراهيم زكي.

هذا فيما اعتمد محمد إبراهيم، وزير الداخلية، خطة تأمين المحاكمة، التى سيشترك بها أكثر من ثلاثة آلاف ضابط وفرد شرطة ومجند من مختلف قطاعات الوزارة، وأكثر من 15 سيارة مدرعة ومصفحة،

كما تضمنت الخطة الأمنية نشر رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة ومفتشى الأمن العام حول أسوار الأكاديمية، بينما يقوم رجال الإدارة العامة للمرور ومرور القاهرة بإعداد محاور بديلة،

وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسية أثناء مرور المتهمين على تلك الطرق، وكذلك العمل على منع التكدسات المرورية بالمناطق المؤدية إلى الأكاديمية،

وخاصة مدينة نصر والطريق الدائرى، كما سيقوم اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة، واللواء أشرف عبد الله؛ مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى، بالتواجد بمقر الأكاديمية منذ السادسة صباحًا، للإشراف على انتظام الخدمات الأمنية، والتأكد من تطبيقها وفقًا للخطة الموضوعة.