بالأسماء.. الزحف الإخواني على «المالية» يتواصل

قطار الأخونة فى وزارة المالية لا يعرف التوقف. وزير المالية المرسى حجازى اتخذ خطوات متسارعة لإزاحة عدد من كبار المسؤولين عن الملفات الأساسية بالوزارة، وإحلالهم بقيادات من جماعة الإخوان المسلمين، وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، بل ومنحهم رواتب مميزة ممولة من صندوق «الأودا».

من المقرر أن يستغنى الوزير عن عدد من مستشاريه ومساعديه الفنيين، لإفساح الطريق أمام آخرين محسوبين على تيار الإسلام السياسى، فى إطار التوسع فى «أخونة الوزارة»، وتجريفها من كوادرها.

ومن المسؤولين الكبار الذين سيخرجون من الوزارة خلال الفترة المقبلة على غير رغبتهم، عقب انتهاء مدة تعاقدهم، وإنجاز الملفات المسؤولين عنها، كل من هانى قدرى مساعد أول وزير المالية، وأحمد كوجك المدير التنفيذى للسياسات المالية بالوزارة.

يأتى هذا فى الوقت الذى استعان فيه وزير المالية مؤخرا بنحو 15 مسؤولا من حزب الحرية والعدالة، من بينهم الدكتور عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادى للوزير، رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، والدكتور أحمد حسن النجار مستشار الوزير لإدارة شؤون الصكوك، مسؤول الملف نفسه بالحزب الإخوانى، والذى استعان بدوره بفريق عمل كنواة لتأسيس وحدة الصكوك بالوزارة.

كما استعان وزير المالية المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، بالدكتور ماجد شبيطة المستشار القانونى للوزير، بدلا من المستشارين القانونيين محمد التكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار مصطفى حسين، وعين الوزير المستشار محمد المكاوى للتواصل الاجتماعى والعلاقات الخارجية، بدلا من أمينة غانم التى استقالت من الوزارة منذ فترة طويلة.

وفى تطور لافت، انتدب وزير المالية المرسى حجازى خلال الفترة الأخيرة حمدى سمير من إدارة الخزانة وأسواق المال بالبنك الأهلى المصرى، لإدارة قطاع الدين العام بالوزارة، الذى يشرف عليه سامى خلاف، الذى من المقرر أن تنتهى مدة عقده يوليو المقبل، وينوى ترك الوزارة والعودة إلى العمل بالخارج، بينما تقول الوزارة إنه باق فى منصبه، حيث يحمل خلاف الجنسية الفرنسية، وعمل فى عديد من أسواق المال الأوروبية، والخليجية، والإقليمية، وهو ابن وزير سابق فى الحكومة.

وتسود أجواء من القلق وزارة المالية حاليا، فى ظل مخاوف من التوسع فى «الأخونة»، وإقصاء المسؤولين المحترفين فى إدارة ملفاتهم، و«تسكين» أعضاء من حزب الحرية والعدالة، وجماعة الإخوان المسلمين، فى الوقت الذى قلل فيه الوزير الحالى، فى تصريحات خاصة ل«التحرير»، من وطأة هذا الاتجاه على الوزارة، مؤكدا أن العبرة فى النهاية بنتائج الأعمال، وليس بتصنيف العاملين، حسب قوله.

يأتى هذا فى الوقت الذى يلتزم فيه مسؤولون بارزون، وقيادات بالوزارة الصمت تجاه ما يحدث بالوزارة، بعد أن كانوا فاعلين فى مواقعهم، وصناع القرار، لكنهم يكتفون -حسب قولهم- فى الوقت الحالى، بمراقبة الوضع عن قرب، ومشاهدة ما يحدث دون تعليق.

كما رفض هانى قدرى، مساعد أول وزير المالية، الذى يعتزم الرحيل عن الوزارة نهاية الشهر الحالى، بعد أن تم التمديد له لأسابيع لحين انتهاء مفاوضات صندوق النقد الدولى، التعليق على أنباء رحيله من الوزارة، قائلا «لا تعليق»، بينما قالت مصادر مطلعة إن قدرى اتخذ قرارا بمغادرة موقعه لأسباب خاصة به.

وكشفت مصادر مطلعة عن اتجاه أحمد كوجك، المدير التنفيذى للسياسات المالية بالوزارة، والمعروف باحترافيته الشديدة لترك موقعه، لكن مسؤولا بارزا كشف عن محاولات تجرى مع كوجك لإثنائه عن قراره، والإبقاء عليه.

وكشفت المصادر عن أن الوزير استعان بالمستشارين الجديد، وسيستعين بدفعة جديدة خلال الفترة المقبلة، ويجرى تمويل رواتبهم من صندوق «الأودا» الممول من منح أوروبية وأمريكية بالحكومة، الذى كان وزير المالية السابق ممتاز السعيد قلص موارده، وأنهى عددا من العقود الخاصة بمستشارين للوزير فى السابق. وقالت المصادر إن الجماعة أطاحت بالوزير السابق ممتاز السعيد لرفضه أخونة الوزارة، فى المقابل اعتبر الدكتور أحمد النجار، مستشار وزير المالية لإدارة الصكوك، الحديث عن توغل الإخوان بالوزارة غير صحيح وغير مقبول، مؤكدا أنه مستشار للوزير وليس لحزب أو جماعة.