قالت مصادر اقتصادية بارزة إن إصرار الحكومة على إعداد مشروع قانون شامل للصكوك السيادية في هذه المرحلة، لا تقف وراءه مؤسسات مالية وتمويلية أجنبية، أو دول بعينها، مشيرة الى أن التعديلات الأخيرة بالقانون لم يتم الانتهاء منها. وأضافت: أمريكا ليست لها مصلحة في إصدار الصكوك، والمستفيد الأول منها الاقتصاد والتنمية والسوق المصرية، من خلال تنويع مصادر التمويل للدولة، ونوعية المستثمرين، وأضافت أن مشروع الصكوك لا يعد بديلا عن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لكن يمكن استخدام الصكوك في تمويل هذه المشاريع. يأتي ذلك في الوقت الذي سحب وزير المالية، الدكتور المرسي حجازي، اختصاصات ملف الصكوك من سامي خلاف، مستشار الوزير لإدارة الدين العام، والذي شارك في إعداد مشروع القانون، ومشاورات مع جميع البنوك والأطراف ذات الصلة في الشأن منذ أكثر من عام، وأحاله إلى مستشاره الجديد الدكتور أحمد النجار الذي كان مسؤولا عن ملف الصكوك بحزب الحرية والعدالة، والذي وصفته مصادر بأنه حديث الخبرة في العمل بالمالية العامة. من جانبه قال الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية والمسؤول عن ملف الصكوك، إن هناك العديد من البنوك أبدت رغبتها في تقديم الدعم الفني لمصر في المراحل الأولى لإصدار الصكوك، ومنها «سيتي بنك»، «كريدي أجريكول» و«البنك الإسلامي للتنمية»، فضلا عن استعدادها لتوفير التدريب الإداري والفني للعاملين في هذا المجال. وأضاف النجار أن لقاءات الوزارة خلال هذه الفترة مع عدد من البنوك، تأتي في إطار اهتمام هذه البنوك بالاستثمار في الصكوك المزمع إصدارها بعد إقرار القانون المنظم لها، خصوصا أن لدى هذه البنوك عملاء في العديد من دول العالم لديهم الرغبة في الاستثمار في ذلك النوع منا لأدوات المالية. وأشار إلى أن هناك أنواعا من الصكوك ستتداول في البورصة المصرية، خاصة أن مشروع القانون المنظم لها يتيح ذلك، مؤكدا ضرورة إتاحة فرصة للمستثمرين في الصكوك للتخارج، وكذلك إتاحة فرصة لدخول مستثمرين جدد فيها. وأكدت مصادر مطلعة أن بعض المؤسسات المالية والتمويلية الإقليمية والعالمية، زارت القاهرة مؤخرا للإطلاع على برنامج طرح الصكوك السيادية، ومشروع قانون تنظيمها، والسعي لمساعدة مصر، من خلال القيام بدور الترويج للطرح، والمساهمة في إنجاحه، بحيث تتولى دور الوساطة وليس الاكتتاب .
