مصادر: وزير المالية يعين اثنين من "الحرية والعدالة" مستشارين بالوزارة

قالت مصادر بوزارة المالية، إن الوزير الجديد، الدكتور المرسى حجازى قد استعان بكل من الدكتور عبد الله شحاتة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، والدكتور أحمد النجار، عضو اللجنة، ومسئول ملف الصكوك بالحزب، كمستشارين للوزارة.
وأشارت المصادر إلى أن المستشارين بدءا فى ممارسة عملهما بالوزارة منذ أمس، الاثنين، وهو ما أثار حفيظة عدد من قيادات الوزارة، خاصة أن مجيئهم قد يعنى خروج آخرين خلال الفترة القليلة المقبلة.
ويتردد أن الفترة القليلة المقبلة قد تشهد رحيل هانى قدرى مساعد أول وزير المالية، ولكن بعد إنهاء اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى، التى تحتاج الحكومة لإنهائها بشكل عاجل لصعوبة الموقف الاقتصادى، خاصة أن المفاوضات مع الصندوق لم تصل لأى شىء على مدار ثلاث جولات للمفاوضات، خلال العامين الماضيين، حيث أكدت المصادر عدم وجود توافق بين قدرى ومستشار الوزير الجديد عبد الله شحاتة منذ عمله معه بوحدة التوقيع الاقتصادى فى فترة ما قبل الثورة.
وفى السياق نفسه قالت المصادر، إن استعانة الوزير "الإخوانى" بشحاتة كانت متوقعة منذ البداية، حيث كان رئيس اللجنة الاقتصادية المرشح الأبرز لتولى حقيبة المالية خلال التعديل الأخير، إلا أن قصر فترة الحكومة الحالية وحاجة المرشح الإخوانى للعمل بالوزارة لفترة أخرى لكسب بعض الخبرة العملية فى التعامل، جعل هذا الترشيح يتأجل للحكومة القادمة.
من ناحية أخرى جاءت الاستعانة بأحمد النجار، عضو اللجنة الاقتصادية بالحزب، ومسئول ملف الصكوك الإسلامية كمستشار بالوزارة، مثار تساؤل لقياداتها، خاصة بعد الهجوم الحاد الذى شنه الحزب خلال المرحلة الماضية على وزارة ممتاز السعيد وقانونه للصكوك الإسلامية السيادية، فى الوقت الذى قام فيه الحزب بإعداد قانون خاص به بالتوافق مع حزب النور، وهو ما يعنى إمكانية إجراء وزارة المالية لتعديلات سريعة على قانون وزارة المالية حتى يتوافق مع رؤية حزب الحرية والعدالة، سعيا لإقناع الأزهر به وتمريره خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن وزير المالية الدكتور المرسى حجازى قد اجتمع اليوم الثلاثاء بفضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر للتوافق حول قانون الصكوك الإسلامية، وأعلن الوزير عقب الاجتماع أنه لن يصدر مشروع القانون دون التوافق مع مشيخة الأزهر، على أن يتم الانتهاء من المسودة النهائية للقانون خلال أسبوعين بعد توافق جميع الأطراف.