"المرسى" ينفذ خطط "مرسى" فى "أخونة" المالية

يبدأ بعد ظهر اليوم الدكتور المرسى سيد حجازى وزير المالية الجديد مهام عمله بالوزارة خلفاً للوزير السابق ممتاز السعيد.
وأكدت مصادر مطلعة بالوزارة أن د."المرسى" كان رئيساً لقسم الاقتصاد بكلية تجارة الإسكندرية.
وأشارت المصادر إلى انتمائه لفكر جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، حيث يمتلك الوزير الجديد مؤلفات عديدة فى الاقتصاد الإسلامى أبرزها كيفية تطبيق الصكوك الإسلامية .
وكشفت المصادر أن تخصص د."المرسى" فى فكر التمويل الإسلامى كان أبرز أسباب ترشيحه من جانب الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء لتكليفه بحقيبة وزارة المالية، وموافقة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى عليه ليكون مناسباً للتكليفات التى تتناسب مع فكر الحرية والعدالة فى مشروعات المالية المستقبلية.
وأكد "المرسى حجازى" فى أولى تصريحاته عقب الاتفاق مع د."قنديل" أن الفترة القادمة سوف تشهد تعاونا بين المجموعة الوزارية الاقتصادية لاستئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض قيمته 4,8 مليار دولار، ليقطع بذلك الوزير الجديد الشكوك حول الاستجابة للدعوات التى أثيرت خلال الساعات الماضية للإبقاء على "ممتاز السعيد" لحين الانتهاء من مفاوضات صندوق الدولى والحصول على القرض المزعم .
وأشارت المصادر الى أن الوزير الجديد بهذا التخصص سيعمل على حل الأزمة الأخيرة التى وقعت بين الوزير السابق ممتاز السعيد وحزبى الحرية والعدالة الإخوانى والنور السلفى حول مشروع الصكوك الإسلامية، حيث نجحت هذه الأزمة فى ترجيح كفة "المرسى" واستبعاد "السعيد".
وشهدت الأيام القليلة الماضية مناوشات عنيفة بين وزير المالية السابق واللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة التى أعلنت أن مشروع الصكوك الاسلامية الذي طرحته وزارة المالية مشوه ومليء بالعيوب، مما دعا "السعيد" إلى الرد على هذه الاتهامات، قائلاً: إنها مجرد افتراءات ظالمة ولا أساس لها من الصحة وتدل على "جهل" من يقولها للحقيقة !!.
وهاجم الوزير السابق مسئولى الحرية والعدالة وأكد أن هذه الاتهامات من المفروض أن توجه للمشروع المقدم من حزبى الحرية والعدالة والنور وجمعية التمويل الاسلامية.
وكشف أن مشروعهم يجيز استخدام أصول وعقارات الدولة في إصدار صكوك مما يمكن الاجانب وغيرهم من الاستحواذ على تلك الاصول ولا يحميها من الحجز أو الرهن !! ، وقال إن هذا القصور بمشروع الحزبين، راعته وزارة المالية لحماية المال العام من أصول وممتلكات وعدم التهاون بشانها ، ويتضح ذلك بالنص في مشروع القانون المقدم من الوزارة في المادة (7) والتى تنص على أن يكون إصدار الصكوك مقابل حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقابة، وأيضا المادة (13) والتي تنص علي ألا يجوز الحجز أو اتخاذ أي إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر بشأنها الصكوك، كما لا يجوز بيع أو ترتيب أي حق عيني على هذه الأصول، ويقع باطلاً أي إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
ورد الوزير السابق على أن اتهام خبراء حزبي الحرية والعدالة لمشروع وزارة المالية، والمنصب علي أن حصيلة الصكوك ستستخدم في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وقال إن الهدف من إصدار تلك الصكوك أن يتاح للدولة إنشاء المدارس والمستشفيات وغيرها من الخدمات الضرورية لانها ليست من المشروعات التي تدر عائدا.
وقال إن مسئولى حزبى الحرية والعدالة والنور لا يدركون السياسات المالية، خاصة أن مشروع حزبي الحرية والعدالة ربط بين إصدار الصكوك وقانون الموازنة العامة مما يسمح لهم باستخدام حصيلة الصكوك في تمويل هذه الموازنات، كما أنه يعفي الارباح الناتجة لمشترى الصكوك من أي ضرائب أو رسوم.