وزارة المالية تنفي ما أثاره بعض مسئولي اللجنة الإقتصادية بحزب الحرية والعدالة حول مشروع الصكوك الإسلامية

مصدرمسؤل بوزارة المالية:إدعاءات اللجنة الإقتصادية لحزب الحرية والعدالة لمشروع حول مشروع قانون الصكوك الإسلامية إفتراءات لا أساس لها

مشروع وزارة المالية لا يسمح ببيع الأصول العامة أو الحجز عليها او رهنها، ولا شأن لها بالصكوك

وزارة المالية:الحكومة حرصت علي عرض مشروع القانون علي جميع الاطراف للوصول الي توافق حوله قبل ارساله لمجلس الشوري

حزبي الحرية والعدالة والنور قدما مشروع قانون يسمح ببيع الاصول المملوكة للدولة ولا يحميها من الحجز عليها أو رهنها ويربط حصيلة الصكوك بالموازنة ويعفي الارباح من الضرائب


أكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن ما أثاره بعض مسئولي اللجنة الإقتصادية بحزب الحرية والعدالة من أن مشروع الصكوك الاسلامية الذي طرحته وزارة المالية مشوه ومليء بالعيوب هو مجرد افتراءات ظالمة لا اساس لها من الصحة وتدل علي تجاهل من يقولها للحقيقة.

وأوضح المصدر ان هذه الإتهامات من المفروض ان توجه للمشروع المقدم من حزبي الحرية والعدالة والنور وجمعية التمويل الاسلامية والذي بالفعل يتيح للحكومة والهيئات العامة اصدار صكوك مقابل الاصول المملوكة للدولة ودون ان يقصر ذلك علي حق الانتفاع، فوفقا لمشروع الحرية والعدالة والنور يجوز استخدام اصول وعقارات الدولة في اصدار صكوك مما يمكن الاجانب وغيرهم من الاستحواذ علي تلك الاصول ولا يحميها من الحجز أو الرهن.

واكد المصدر ان هذا القصور بمشروع الحزبين ، راعته وزارة المالية بالنص في مشروعها صراحة في المادة (7) علي "ويكون إصدار الصكوك مقابل حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، وأيضا المادة (13) والتي تنص علي "لا يجوز الحجز أو اتخاذ أية إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر بشأنها الصكوك، كما لا يجوز بيع أو ترتيب أي حق عيني على هذه الأصول، ويقع باطلاً أي إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة"، وهو ما يؤكد حرص وزارة المالية الشديد علي حماية المال العام من اصول وممتلكات وعدم التهاون بشانها، وهو احد اهم ادوارها ومسئولياتها التي تقوم بها بجدارة.

وقال المصدر ان اتهام خبراء حزبي الحرية والعدالة لمشروع وزارة المالية، والمنصب علي أن حصيلة الصكوك ستستخدم في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة لا أساس له، والحقيقة أن الهدف من إصدار تلك الصكوك ان يتاح للدولة انشاء المدارس والمستشفيات وغيرها من الخدمات الضرورية لانها ليست من المشروعات التي تدر عائدا، والقول بغير ذلك يؤكد عدم إدراك للسياسات المالية خاصة ان مشروع حزبي الحرية والعدالة ربط بين اصدار الصكوك وقانون الموازنة العامة مما يسمح لهم باستخدام حصيلة الصكوك في تمويل هذه الموازنات، كما انه يعفي الارباح الناتجة لمشتري الصكوك من اية ضرائب او رسوم.
وبالنسبة لاعتراض مجمع البحوث الاسلامية وعدم موافقته علي مشروع القانون اكد المصدر ان الوزارة لم تطلب من مجمع البحوث الموافقة ولكنها طلبت ابداء الراي الشرعي في مسودة مشروع القانون، كما انها ارسلت ردودها علي الملاحظات التي ابداها المجمع الي فضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر للعرض علي المجمع في جلسته القادمة بحضور ممثلي وزارة المالية وكذلك من يري فضيلته تواجده خلال المناقشة وقد خلت ردود المجمع عما يفيد مخالفة المشروع للشريعة الإسلامية.
وقال المصدر انه بسبب اللغط الدائر والهجوم غير المبرر من جانب حزبي الحرية والعدالة والنور علي مشروع الوزارة، فقد رأت الوزارة ان تضع تحت نظر الراي العام ما تضمنه مشروع قانون الحزبين من تشوهات وقصور ، مع عرض وافي لمشروع الحكومة حتي يشارك الراي العام في هذا الحوار الدائر ويتبين الحقيقة في تلك الاتهامات.
وشدد المصدر علي أن أهم مبدأين اساسيين في المشروع المطروح من وزارة المالية هو التوافق مع الشريعة الاسلامية الغراء وعدم الاقتراب من الاموال العامة للدولة او التفريط في الاصول المملوكة للدولة حيث استبعد مشروع قانون وزارة المالية العقارات المملوكة للدولة ملكية عامة من استخدامها كأصول تصدر مقابلها الصكوك ، وفي ذات الوقت كفل المشروع حماية العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة التي تستخدم في هذا الغرض وتتمثل هذه الحماية في عدم جواز بيع أو رهن أو حتي الحجز علي هذه العقارات ، كما يقتصر استخدامها على حق الانتفاع دون ملكية الرقبة.
وقال المصدر ان وزارة المالية لم تنفرد بإعداد مشروع القانون المقدم منها حيث حرصت علي ان يكون نتاج حوار مجتمعي مع ممثلي دار الإفتاء وممثلي كل من حزبي الحرية والعدالة والنور، وعدد من الخبراء المتخصصين في مجال الصكوك الاسلامية ،من المصريين وغير المصريين وعلى رأسهم د. حسين حامد حسان، خبير التمويل الإسلامي الدولي والذي كان قاسماً مشتركاً في كل خطوات الإعداد لمشروع القانون وصولاً لصورته النهائية، وكذلك ممثلي كبريات المؤسسات الدولية اخذا بعين الاعتبار التجارب الدولية في إصدار الحكومات لصكوك إسلامية ومن ذلك أندونسيا وماليزيا ودول الخليج وتركيا وأوروبا وألمانيا تحديداً؛ وهو الأمر عكس التصريحات التي تتهم وزارة المالية بالإنفراد بإعداد مشروع القانون.