وزارة المالية تترنح.. و«حجازى» لا يعرف أسماء مساعديه

«شحاتة» الوزير الفعلى.. واستقالة «قدرى» و«جوهر» و«خلاف» احتجاجاً على تدخل «الإخوان»

تقدم عدد من قيادات وزارة المالية باستقالاتهم اعتراضا على ما أسموه التدخل السافر لأعضاء جماعة الإخوان ممثلين فى أعضاء اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة فى السياسات المالية، إضافة إلى عدم إلمام المرسى حجازى وزير المالية بملفات مهمة، وهو الأمر الذى أثار مخاوفهم من احتمالات تحميلهم أخطاء هذه الفوضى الإدارية حسب قولهم.
وأكدت مصادر ل«الوطن» بوزارة المالية، استياء هانى قدرى مساعد أول الوزير المسئول عن إدارة ملف قرض صندوق النقد، وسامى خلاف رئيس وحدة إدارة الدين بوزارة المالية، وأيمن جوهر رئيس قطاع مكتب وزير المالية، من اجتياح أعضاء اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة للوزارة وتوليهم زمام الأمور بإداراتها المختلفة، وتدخلهم فى تفاصيل عدد من الملفات على الرغم من قلة خبرتهم وعدم صدور قرارات رسمية بتعيينهم فى هذه المناصب الحساسة، وهو ما أدى إلى تقديم استقالاتهم.
وأوضح المصدر أن العاملين بالوزارة فوجئوا بصدور قرار من المرسى حجازى بإخلاء عدد من الغرف بالدور الذى يوجد به مكتب وزير المالية، واكتشفوا بعدها أنها خصصت لأعضاء حزب الحرية والعدالة، ومنهم الدكتور أحمد النجار، مسئول ملف الصكوك بالحزب، والدكتور عبدالله شحاتة رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، وعدد من أعضاء اللجنة. والمفارقة هى عدم صدور قرار رسمى للآن بتعيين شحاتة مستشارا للوزير على الرغم من وجوده منذ شهر بوزارة المالية وتدخله فى القرارات الخاصة بعدد من الملفات.
العاملون بوزارة المالية أكدوا أن عبدالله شحاتة هو «الوزير الفعلى» لوزارة المالية الذى كان المرشح الأبرز لتولى حقيبة المالية خلال التعديل الأخير.
وبدا الخلاف بين وزير المالية ومستشاريه الإخوان من ناحية، ومساعديه من قيادات الوزارة من ناحية أخرى، خلال لقائه الأول مع الصحفيين، الذين أصيبوا بالدهشة حينما تكرر خطأ الوزير الجديد، فى أسماء مساعديه ورؤساء وحدات بارزة بالوزارة، وعدم تذكر الوزير تفاصيل بعض الملفات المهمة ومنها الصكوك وقرض الصندوق.