++وزير المالية المُقال: توقعت استبعادى بعد هجوم «الحرية والعدالة» و«النور»

«السعيد»: عملت فى مقر الوزارة حتى الساعات الأخيرة من يوم السبت ولم أدخر جهداً فى ملف صندوق النقد

انتهى صراع حزب الحرية والعدالة مع ممتاز السعيد وزير المالية «المُقال» بعد إطاحة الأخير من منصبه عقب أول تشكيل وزارى كان متوقعاً عقب حسم استفتاء الدستور، وكان «السعيد» قد تعرض لانتقادات حادة وعلنية من حزب الحرية والعدالة الذى اتهمه رسمياً بالسعى إلى توريط الرئيس فى قراراته الاقتصادية.
وقال مسئول بارز بمكتب وزير المالية إن الوزير السابق علم بخبر الإطاحة به من وسائل الإعلام وهو فى اجتماع مع ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء أمس الأول بمقر وزارة المالية.
وأضاف المسئول أن مشروع قانون الصكوك الإسلامية كان بمثابة «الشرارة» التى أشعلت الخلافات بين ممتاز السعيد وحزبى الحرية والعدالة والنور بعد أن اتهمه أعضاء باللجنة الاقتصادية بالحزبين بإدراج تغييرات فى مشروع القانون المعد من الحزبين دون علمهما وتقديمه إلى مجلس الوزراء لإقراره.
وبعد اشتعال حدة الصراع بين الوزير والحزب الحاكم كان من المرجح أن يكون على رأس قائمة الوزراء الذين ستتم الإطاحة بهم فى التعديلات الوزارية الجديدة بحكومة الدكتور هشام قنديل.
من جانبه، قال ممتاز السعيد وزير المالية السابق فى تصريحات ل«الوطن» إنه لم يدخر جهداً فى إصلاح المنظومة المالية للاقتصاد القومى فى ظل الأزمة المالية التى ضربت الاقتصاد القومى بعد ثورة 25 يناير.
ولفت إلى أنه ظل يعمل بمكتبه حتى الساعات الأخيرة من يوم السبت لإنهاء عدد من الملفات الخاصة بالتعديلات الضريبة الجديدة والتحضير لاستقبال بعثة صندوق النقد الدولى التى ستزور مصر خلال الأيام القادمة لإتمام حصول مصر على 4.8 مليار دولار لتسلم الملفات للوزير الجديد لاستكمال ما بدأناه خلال الشهور الماضية.
وقال «السعيد»: «توقعت استبعادى من التشكيل الجديد عقب الهجوم الذى شنه على أعضاء فى حزب الحرية والعدالة وحزب النور خلال الفترة الماضية، ولن أخوض فى تفاصيل هذا الخلاف غير المبرر لأننى أديت دورى تجاه بلدى بما يرضى الله».
فى سياق متصل، استقبلت وزارة المالية خبر الإطاحة ب«السعيد» ببيان رسمى أصدرته بعد دقائق من الإعلان عن اسم وزير المالية الجديد، هاجمت فيه مسئولى اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، وأكدت أن اتهامهم لمشروع الصكوك الإسلامية الذى طرحته وزارة المالية مشوه وملىء بالعيوب، هو مجرد افتراءات ظالمة لا أساس لها من الصحة وتدل على تجاهل من يقولها للحقيقة.
وواصلت وزارة المالية هجومها بأن هذه الاتهامات من المفروض أن توجه للمشروع المقدم من حزبى الحرية والعدالة والنور وجمعية التمويل الإسلامية، الذى بالفعل يتيح للحكومة والهيئات العامة إصدار صكوك مقابل الأصول المملوكة للدولة، ودون أن يقتصر ذلك على حق الانتفاع، فوفقاً لمشروع «الحرية والعدالة» و«النور» يجوز استخدام أصول وعقارات الدولة فى إصدار صكوك مما يمكن الأجانب وغيرهم من الاستحواذ على تلك الأصول ولا يحميها من الحجز أو الرهن.
أما الدكتور المرسى السيد حجازى وزير المالية الجديد فهو أستاذ اقتصاد المالية العامة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية جاء ترشيحه ضمن خطة الوزارة لتوسيع قاعدة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، والذى تعمد حزب الحرية والعدالة اختياره من خارج أروقة وزارة المالية طبقاً لمصدر بارز بوزارة المالية.
المرسى حجازى هو أستاذ الاقتصاد العام - قسم المالية العامة كلية التجارة، جامعة الإسكندرية، له العديد من المؤلفات والأبحاث فى القطاع المالى والاقتصادى من بينها «ضرائب الدخل والثروة والإنفاق فى لبنان»، و«النظم الضريبية بين النظرية والتطبيق + حلول»، و«اتساع نطاق الدين»، و«مبادئ الاقتصاد العام»، و«تقويم تجربة السوق العربية المشتركة».