"مالية الشورى": الاتهامات حول مشروع صكوك "الحرية والعدالة والنور" لا يمت للواقع بصلة

قال الدكتور محمد الفقى رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى، تعليقا على البيان الصادر من وزارة المالية صباح اليوم الأحد، ليؤكد أن مشروع حزبى الحرية والعدالة والنور يتيح للحكومة والهيئات العامة إصدار صكوك مقابل الأصول المملوكة للدولة، بأن هذا الحديث لا يمت للواقع بأى صلة وهو كلام عار من الصحة تماماً.
وتابع الفقى، فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين اليوم الأحد، أن المجلس لم يقدم له أى مشروع قانون بشأن الصكوك الإسلامية بشكل رسمى حتى الآن سواء من قبل الأحزاب أو الحكومة.
وأضاف الفقى، أن اللجنة ستعد مقترحا بمشروع قانون بشأن الصكوك الإسلامية حال تأخر مشروع الحكومة، مضيفا "أتمنى لممتاز السعيد وزير المالية السابق التوفيق".
وكانت وزارة المالية قد أصدرت بياناً أكدت خلاله أن ما أثاره بعض مسئولى اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، من أن مشروع الصكوك الإسلامية الذى طرحته وزارة المالية مشوه ومملوء بالعيوب، وهو مجرد افتراءات ظالمة لا أساس لها من الصحة وتدل على تجاهل من يقولها للحقيقة.
وقالت، إن تلك الاتهامات من المفترض أن توجه للمشروع المقدم من حزبى الحرية والعدالة والنور وجمعية التمويل الإسلامية والذى بالفعل يتيح للحكومة والهيئات العامة إصدار صكوك مقابل الأصول المملوكة للدولة، ودون أن يقصر ذلك على حق الانتفاع مما يمكن الأجانب وغيرهم من الاستحواذ على تلك الأصول ولا يحميها من الحجز أو الرهن.