رئيس "مالية الشورى": سنطرح مشروع قانون الصكوك إذا تأخرت الحكومة في طرحه

كشف الدكتور محمد الفقي، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، عن أن المجلس لم يتلقَ بعد أي مشروع قانون خاص بالصكوك الإسلامية.
وقال الفقي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، تعليقًا على البيان الصادر من وزارة المالية صباح اليوم "الأحد" الذي يؤكد أن مشروع حزبي الحرية والعدالة والنور يتيح للحكومة والهيئات العامة إصدار صكوك مقابل الأصول المملوكة للدولة، بأن هذا الحديث لا يمت للواقع بأية صلة، وهو كلام عار عن الصحة تمامًا.
وتابع الفقي أن المجلس لم يُقدم له أي مشروع قانون بشأن الصكوك الإسلامية بشكل رسمي حتى الآن، سواء من قبل الأحزاب أو الحكومة، وأن اللجنة ستعد مقترحًا بمشروع قانون بشأن الصكوك الإسلامية حال تأخر مشروع الحكومة.
المعروف أن وزارة المالية أصدرت بيانًا أكدت أن ما أثاره بعض مسئولي اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، من أن مشروع الصكوك الإسلامية الذي طرحته وزارة المالية مشوه ومليء بالعيوب، هو مجرد افتراءات ظالمة لا أساس لها من الصحة وتدل على تجاهل من يقولها للحقيقة.
وقالت إن تلك الاتهامات من المفترض أن توجه للمشروع المقدم من حزبي الحرية والعدالة والنور وجمعية التمويل الإسلامية والذي بالفعل يتيح للحكومة والهيئات العامة إصدار صكوك مقابل الأصول المملوكة للدولة، ودون أن يقصر ذلك على حق الانتفاع.
وأضاف البيان "أن مشروع الحرية والعدالة والنور يجيز استخدام أصول وعقارات الدولة في إصدار صكوك ما يمكن الأجانب وغيرهم من الاستحواذ على تلك الأصول ولا يحميها من الحجز أو الرهن".