قال الدكتور محمد الفقى رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى، تعليقاً على البيان الصادر من وزارة المالية صباح اليوم الذى أشار إلى أن مشروع حزبى الحرية والعدالة والنور، يتيح للحكومة والهيئات العامة إصدار "صكوك" مقابل الأصول المملوكة للدولة، لا يمت للواقع بأي صلة، وهو كلام عار من الصحة تماماً. وتابع الفقى، فى تصريحات صحفية، أن المجلس لم يقدم له أى مشروع قانون بشأن "الصكوك الإسلامية" بشكل رسمى حتى الآن، سواء من قبل الأحزاب أو الحكومة، مضيفاً أن اللجنة ستعد مقترح بمشروع قانون بشأن "الصكوك الإسلامية" حال تأخر مشروع الحكومة.
كانت وزارة المالية قد أصدرت بياناً أكدت خلاله أن ما أثاره بعض مسئولى اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، من أن مشروع الصكوك الإسلامية الذى طرحته وزارة المالية مشوه ومليء بالعيوب، هو مجرد افتراءات ظالمة لا أساس لها من الصحة" وتدل على تجاهل من يقولها للحقيقة. مواد متعلقة: 1. تراجع أداء الصكوك الاسلامية في الربع الثالث 2. الخبراء يجيبون :هل تصلح الصكوك الاسلامية بديلا للقروض ؟