خبراء : تغيير وزير المالية لن يؤثر على مفاوضات صندوق النقد

اتفق عدد من خبراء الاقتصاد على أن تغيير وزير المالية فى هذا التوقيت لن يؤثر على مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولى الخاصة بالقرض البالغ قيمته 4.8 مليار دولار، مؤكدين أن المؤسسات الدولية تتعامل مع مؤسسات وليس أشخاص.
واوضحوا أن وزير المالية الجديد المرسى حجازى أستاذ الاقتصاد قد يساهم فى تمرير مشروع قانون الصكوك الإسلامية المقدم من حزبى الحرية والعدالة بسبب خلفياته المؤيدة للتمويل الإسلامى وما تردد عن انتمائه لحزب الحرية والعدالة، بينما استبعد آخرون أن يكون تغيير الوزير فى هذا التوقيت له علاقة بقانون الصكوك.
واختلفوا حول مدى جدارة الوزير الجديد بالمنصب فى ظل عدم توليه مناصب تنفيذية من قبل، واقتصار خبرته على العمل الأكاديمى وبعض الإسهامات فى مجال التمويل الإسلامى.
و استبعد علاء سماحة ، مستشار وزير المالية ورئيس بنك بلوم السابق ، أن تؤثر إقالة ممتاز السعيد وزير المالية على مفاوضات صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرض ب 4.8 مليار جنيه، قائلاً إن إدارة الصندوق تتعامل مع مؤسسات وليس أفراد، موضحاً أن وزير المالية لا يتعامل مع إدارة الصندوق مباشرة ولكن هناك أشخاص داخل الوزارة مسئولين عن هذا الملف وكذلك بوزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالبنك المركزي أيضاً.
واستبعد سماحة أن يكون تغيير وزير المالية له علاقة بتقديم قانون صكوك مختلف عن القانون الذي قدمه حزبا الحرية والعدالة والنور السلفي والجمعية المصرية للتمويل الاسلامي لأن مثل ذلك الخلاف طبيعي ويمكن أن يحدث في جميع دول العالم أن يتقدم حزب بطرح معين ولا تقبله حكومة الدولة.
وحول ما يتردد عن انتماء الوزير الجديد لجماعة الاخوان المسلمين واختياره فى هذا التوقيت لتمرير مشروع قانون الصكوك الخاص بحزب الحرية والعدالة، قال سماحة أنه يمكن أن يساعد على إقرار قانون الصكوك الاسلامية الذي تقدم به حزبا الحرية والعدالة والنور السلفي والجمعية المصرية للتمويل الاسلامي بإعتباره أستاذ جامعي ولديه قدرة على أن يقدم القانون بطريقة جيدة فضلاً عن إهتمامه بالإقتصاد الاسلامي.
وأضاف مستشار وزير المالية ورئيس بنك بلوم السابق أن وزير المالية لابد أن يكون شخص سياسى وفنى فى الوقت ذاته حتى يستطيع قياس نبض المواطنين قبل إصداره أية قرارات من شأنها التأثير عليهم مثل قرار رفع الضرائب على بعض السلع، واستطرد " إن وزارة المالية لها حساسية خاصة وبالتالي فهي تحتاج الى "وزير صنايعي " على حد تعبيره .
وأشار إلى أن المرسي حجازي وزير المالية الجديد هو أستاذ أكاديمي وليس شخص فني أو سياسي، قائلاً إن النظريات والدراسات شئ جيد ولكن يصعب تطبيقها على الواقع الفعلي.
من جهتها قالت الدكتورة أمنية حلمى مدير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن سياسات الحكومة لابد أن تتسم بالشفافية وتوضح الأسباب الحقيقية لاختيار الوزراء الجدد مستبعدة فى الوقت نفسه أن يؤثر اختيار وزير المالية الجديد على مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولى بخصوص قرض ال 4.8 مليار دولار، مشيرةً إلى أن المؤسسات الدولية تتعامل مع سياسات وليس مع أشخاص.