صحافة عالمية: بعد الاستفتاء.. التحدي الأكثر حسما أمام مرسي هو «الإصلاح الاقتصادي»

في تقرير مطول بعنوان «الاقتصاد المصري محاصر في وضع سياسي صعب»، قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إنه بما أن النتائج الأولية للاستفتاء الدستوري تميل لصالح الإخوان المسلمين، يواجه الرئيس محمد مرسي تحديه الأكثر حسما الآن، حيث يحاول تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الشاقة في أوج اضطرابات هائلة.
أضافت الصحيفة أنه قبيل أيام من بدء التصويت على الدستور الجديد، أجل مرسي طلب القرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار، وإصلاحات ضريبية ضمن برنامج اقتصادي تم التفاوض عليه مع صندوق النقد. وقالت إن هذا التأجيل دفع الاقتصاديون والجماعات المعارضة إلى اتهامه بالتودد إلى الشعب للفوز بتأييده في الاستفتاء الشعبي.
الصحيفة تابعت القول إن مستقبل جماعة الإخوان المسلمين السياسي يعتمد الآن على قدرتها في التأثير على الاقتصاد، لكن الاقتصاديين والسياسيين يقولون إن الفوضى السياسية الحالية جعلت من ذلك أمرا مستحيلا.
راشيل زيمبا، المديرة في مؤسسة روبيني للاقتصاد العالمي بلندن، قالت للصحيفة: "قوضت الفرصة الضائعة في توحيد الدولة حول رؤية اقتصادية واضحة، الاقتصاد".
نقلت الصحيفة أيضا عن عبد الله شحاتة، المستشار الاقتصادي للرئيس ورئيس اللجنة الاقتصادية في حزب الحرية والعدالة: «الحل هو تعزيز الاقتصاد قبل القيام بإصلاحات».
مضيفا: «على الحكومة أن تستثمر أكثر حتى يمكنها إقناع الناس بأي نوع من الإصلاح. يحتاج الناس أن يشعروا بوجود نمو». وتابع: «نحتاج إلى حزمة محفزة تكون قيمتها على الأقل 1% من الناتج الإجمالي المحلي».
إلى جانب الإنفاق على القطاعات المهمة مثل الإنشاء والبنية التحتية، بحسب شحاتة، مشيرا إلى المشروعات العملاقة مثل إنشاء مدن جديدة. وقال شحاتة: «بدون هذه الإصلاحات، سيكون من الصعب جدا التنفيذ».
نيويورك تايمز قالت إن تأثير هذه السياسات المالية لن يكون كافيا بدون استقرار سياسي. مشيرة إلى اللافتات التي يحملها مؤيدي الرئيس والدستور الجديد، التي تقول إن عجلة الإنتاج ستدور بالدستور الذي سيوفر الاستقرار في البلاد. لكن – أضافت الصحيفة – بالنسبة للشعب الحقيقة هي صورة مختلفة تماما من الصعاب الاقتصادية المتزايدة.
نقلت الصحيفة عن منير فخري عبد النور، وزير السياحة السابق وعضو جبهة الإنقاذ الوطني: "نحن على وشك الدخول في حلقة شرسة، وهذا يعني اتخاذ إجراءات صارمة وصعبة». وأضاف عبد النور: «لكن هذه الحكومة أو في هذه الحالة أي حكومة، لن تكون قادرة أبدا على معالجة الإصلاحات التي تعتبر إشكالية بقدر إشكالية الدعم، إلا إذا كانت قادرة على تحقيق اتفاق إجماعي في الرأي».
ومن جهة أخرى، قالت صحيفة الفايننشيال تايمز البريطانية، إن المحللين الاقتصاديين ظنوا أن جماعة الإخوان المسلمون تواجهها مهمة شاقة منذ بداية توليهم السلطة والمتمثلة في إحياء الثقة في الأعمال التجارية واستقرار الاقتصاد وحماية العملة المصرية من انخفاض قيمتها، ولكن مع استمرار الاضطرابات السياسية التي افسدت اقتصاد البلاد يتحمل قادة البلاد ابتعاد المستثمرين عن البلاد.
واعتبرت الصحيفة البريطانية قرار الحكومة المصرية بتأجيل طلب الحصول على قرض صندوق النقد الدولي «انتكاسة خطيرة» ستسقط حكومة الإخوان، وأن عواقب هذا الطلب قد يؤدي إلى دخول الحكومة في مفاوضات جديدة بشأن القرض وتأخير الحصول عليه، بالإضافة إلى اهتمام حلفاء الرئيس الإسلاميين بتأمين نسبة كبيرة من الأصوات لتمرير الدستور، الأمر الذي يجعل من تنفيذ برنامج صندوق النقد للإصلاحات أمرا صعبا.
لفتت الصحيفة البريطانية إلى خوف رجال الأعمال التوقيع على أي قرارات تخص المشروعات، نقلا عن انيا تيمان، مستشارة اقتصادية لدى منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي قولها بإن «المسؤولون الحكوميين ورجال الأعمال يشعرون بالخوف من التوقيع على أي من المشروعات الكبرى بسبب الاضطرابات العمالية ونقص الطاقة التي استمرت على مدى العامين الماضيين».
وتختتم الصحيفة تقريرها بأن تجميد أو إلغاء الشركات للخطط المستقبلية في الوقت الحالي يعكس مدى الثقة طويلة المدى لإمكانيات البلاد الراهنة.
وفي تقرير آخر قالت "الفايننشيال تايمز في تقرير تحت عنوان «الصكوك: ربما هذا هو وقت أسلمة الاقتصاد المصري» إن بعد عقود من التهميش المتعمد في مصر، أخيرا بدأ التمويل الإسلامي يحظى باهتمام. وأعزت المجلة السبب في ذلك إلى تغير المشهد السياسي والنية الحديثة في توسيع هذا المجال.
أشارت فايننشال تايمز إلى أنه تم مؤخرا الانتهاء من مشروع قانون للسندات الإسلامية أو الصكوك، وتقديمه إلى رئيس الوزراء هشام قنديل والرئيس محمد مرسي. وقالت إنه توجد خطط أيضا لتقديم صكوك سيادية.
يتم وضع لوائح أشمل لعالم التمويل الإسلامي الشامل، بالإضافة إلى دعم التعديلات على قانون البنوك المركزي، بحسب المجلة. ويقول مسؤولون إنهم يخططون إلى توسيع حصة التمويل المالي من ال5% الحالية في السوق إلى 35%.
تابعت المجلة أنه طالما أسف الخبراء على كسل مصر في خلق البيئة المناسبة لتعزيز التمويل الإسلامي. وعلى الرغم من أنه كان ملاذا لأكبر المؤسسات المالية في المنطقة، إلا أنه يصعب مقارنة مصر بدول الخليج، حيث حول الاستيعاب السريع المنطقة إلى مركز عالمي للصناعة.
فايننشال تايمز أشارت إلى أنه من المتوقع أن تزيد صناعة البنوك الإسلامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 990 مليار دولار بحلول 2015، وفقا لإرنست أند يونج؛ إحدى أكبر الشركات المهنية في العالم.
وقالت إنه في مصر تقدر قيمة هذه الصناعة بحوالي 16 مليار دولار، مع احتمال زيادة من 9% إلى 15% خلال 3 سنوات، وفقا لمحمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي.
فايننشال تايمز نقلت عن حسين حسن، رئيس المجلس الأعلى المتحد للشريعة للبنوك ومؤسسات التمويل الإسلامي، وأستاذ القانون بجامعة القاهرة، وجزء من الفريق الذي يعمل على الإطار التنظيمي والتشريع اللازمين لوضع هذه الصناعة على المسار الصحيح، قوله: «مصر كانت خارج النظام بالكامل لأنه لم يكن هناك إطار تنظيمي ولا نية سياسية في ظل النظام السابق».
حسن أضاف: «قبل الثورة، حاولت عدة مرات المشاركة مع الكيانات ذات الصلة والبنوك المتعددة، لكن حينها لم تكن هناك رغبة لتعزيز التمويل الإسلامي».
حسن أضاف أن التغيرات المخططة على قانون البنوك المركزي سيسمح ب«عمل التمويل الإسلامي بحرية، وسيرفع التقييدات عن البنوك»، ومن ثم سيزيد من فرص فتح بنوك إسلامية، وفروع لها. متابعا أنه سيتم تقديم الآليات من أجل السماح للبنوك التقليدية بتحويل أنفسها إلى مؤسسات مالية إسلامية.
ويرى حسن أنه إذا تم التصديق على قانون الصكوك، ستحصل مصر على التمويل الذي تحتاجه، حيث يرغب عدد كبير من المؤسسات في الاستثمار في مشاريع، إذا تم تبني صكوك التمويل الإسلامي سريعا.
وعادت فايننشال تايمز إلى النقل عن البلتاجي، قوله: «نحاول تمرير هذه القوانين لتعزيز التمويل المالي ومكافحة عجز التمويل الذي يواجه مصر».