وصفت صحيفة "الفايننشيال تايمز" البريطانية تراجع مصر عن إتمام القروض التي اتفقت عليها مع البنك الدولي وصندوق النقد بمثابة نجاة لمصر الجديدة من "فخ القروض"، حيث كانت المؤسستان الدوليتان ستقيدان مصر بمجموعة شروط والتزامات كانت ستؤثر عليها وعلى اقتصادها المتدهور أصلا بعد الثورة. ونقلت الصحيفة اليوم السبت عن وزير المالية المصري د. سمير رضوان قوله إن مصر لن تحتاج لتمويلات من البنك الدولي ولا صندوق النقد الدولي رغم التوصل لاتفاق، وأضاف إنه بعد مراجعة ميزانية السنة المالية التي تبدأ في يوليو تقرر أنه لا توجد حاجة للقروض "في الوقت الراهن". وكان الاقتصاد المصري تضرر بشدة نتيجة للاضطرابات السياسية المرافقة للثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير الماضي، بجانب قيام الحكومة الجديدة بزيادة الرواتب والإنفاق الاجتماعي لإسكات المحتجين، رغم ضعف الموارد. وقال رضوان إن قرار إلغاء القروض استجابة لمعارضة الرأي العام، وقال المجلس العسكري الذي يتولى السلطة خلال الفترة الانتقالية الحالية، لقد قررنا "عدم زيادة عبء" أولئك الذين يخشون من هم القروض الثقيلة. وأوضح أن قطر قدمت 500 مليون دولار لدعم الميزانية الأسبوع الماضي. ونفى وجود أي شروط مرتبطة بالتمويل القطري. وكان رضوان قدم مشروع الميزانية في وقت سابق من هذا الشهر، وتوقع أن يزيد الإنفاق بحوالي 25 % ليصل العجز إلى 10.9 %. وبحسب الصحيفة، فقد أشاد مراقبون ومحللون اقتصاديون بهذا التراجع لأنه سيحرر مصر الجديدة من عبء جديد كان سيثقل كاهلها وهو بمثابة نجاة لمصر من فخ الديون. مواضيع ذات صلة البنك الدولى:القروض مقابل بيع البنوك