نغمة دوري المجموعتين تعود من جديد بحجة الحفاظ على الأندية الشعبية في الممتاز

بدأ مسئولو الأندية التي تعاني شبح الهبوط لدوري الدرجة الثانية هذا الموسم تحركاتهم مبكرًا لمطالبة سمير زاهر - رئيس اتحاد الكرة - باعتماد دوري المجموعتين الموسم المقبل وعدم تطبيق قاعدة الهبوط هذا الموسم حفاظًا علي وجود الأندية الجماهيرية في الدوري الممتاز خاصة المنصورة وغزل المحلة اللذين يمثلان قطاعًا كبيرًا من الجماهير سواء في الدقهلية أو الغربية، وذلك من خلال اتصالات تليفونية تمت بين اللواء إبراهيم مجاهد - رئيس نادي المنصورة - وسمير زاهر والأمر نفسه المهندس فتوح الصاوي - نائب رئيس نادي غزل المحلة - حيث طالبا زاهر بتطبيق نظام دوري المجموعتين وصعود أندية الدرجة الثانية دون أن يعتمد هبوط أي ناد من الدوري الممتاز، وبذلك ينجو المنصورة وغزل المحلة من الهبوط وكذلك المقاولون العرب، حيث تضامن مسئولو المقاولون العرب مع المنصورة وغزل المحلة في مطلب دوري المجموعتين وإلا فسيكون لهم تصرف آخر بالتقدم بشكوي للاتحاد الدولي بخصوص مشاركة أكثر من ناد تابع للهيئة نفسها في مسابقة واحدة وهي الدوري الممتاز طبقًا للمادة 18 من لوائح الاتحاد الدولي لبطلان الدوري وهو نفس ما فعله المهندس حسن فريد - رئيس نادي الترسانة - عندما أقام دعوي قضائية في الاتحاد الدولي ضد اتحاد الكرة عندما هبط فريقه لدوري الدرجة الثانية الموسم الماضي لكنه تراجع وسحب الدعوي متنازلاً عن حقه بعد جلسة خاصة عقدها مع سمير زاهر وأعضاء الجبلاية، إلا أن الأمر قد يكون في غاية الصعوبة هذه المرة لأن الفرق المهددة هي أندية جماهيرية من الطراز الأول سواء المنصورة الذي تأكد هبوطه بشكل كبير، وكذلك نادي غزل المحلة الذي يحتل المركز الثالث عشر برصيد 27 نقطة ويصارع مع ثلاثة أندية أخري سواء المقاولون العرب أو الجونة من أجل الهروب من الهبوط؛ لأن أحد هذه الأندية الثلاثة سيهبط إلي دوري الدرجة الثانية بصحبة المنصورة وبترول أسيوط اللذين يحتلان المركزين الأخيرين في جدول المسابقة.
الجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي طالب اتحاد الكرة المصري بتطبيق نظام دوري المحترفين بداية من موسم 2011/2012 بشكل إجباري وذلك تفاديًا لنص المادة 18 وغيرها من المواد، ورغم ذلك لم نشهد حتي الآن أي تحرك من مسئولي الجبلاية بمطالبة الأندية بإنشاء شركات مساهمة أو حتي مطالبة المجلس القومي للرياضة بتعديل قانون الهيئات حتي يتواكب مع طلب الاتحاد الدولي وهي الحالة الوحيدة التي لن يسمح فيها باشتراك الهيئات المختلفة في دوري المحترفين حسب لوائح الاتحاد الدولي، الأمر الذي سيقلب الأمور رأسًا علي عقب في مصر لأن كل الأندية الموجودة في مصر حاليًا لا تنطبق عليها شروط المشاركة في دوري المحترفين الذي طالب به الاتحاد الدولي.