«ابن خلدون» : تصريحات قيادى الحرية والعدالة حول قرار منع 67 شخصا من السفر «مهزلة» بكل المقاييس

أدان مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية وحقوق الإنسان محاولات تكميم الأفواه التي يمارسها النظام الحاكم ضد معارضيه، والتي تجلت فيما ذكره الدكتور محمد المصري أمين عام حزب الحرية والعدالة بسوهاج حسب بيان من المركز حول قرارات رئاسية وشيكة ب "منع 67 شخص من السفر وتحديد إقامتهم حتى انتهاء التحقيقات معهم، بتهم الإضرار بالأمن القومى والتأمر لقلب نظام الحكم والاشتراك مع جهات أجنبية للإضرار بأمن مصر".
وأيضاً ما ذكره عن "قرار جمهورى وشيك بوقف بث 8 قنوات فضائية لمخالفتها العقد المبرم معها وعملها كقنوات إخبارية رغم ترخيصها على أنها قنوات منوعات، وأنباء عن محاولات مع الرئيس لتأجيل قراراته".
وأضاف المركز "وبفرض صحة تصريحات د. محمد المصري، وباعتبار أنها ليست محاولة لجس النبض، يعلن مركز ابن خلدون بأنه سيقوم بعمل لجنة لرصد كل حالات الاعتداء على حرية الرأي والتعبير ومحاولات تكميم أفواه أصحاب الرأي والإعلاميين والمعارضين، وستقدم اللجنة الدعم القانوني اللازم لكل من سيستهدفهم هذا القرار".
وقالت داليا زيادة، المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون "إنها مهزلة بكل المقاييس – لو صح كلام د. المصري – أن يلجأ النظام الإخواني الحاكم إلى إرهاب معارضيه بإساءة استخدام السلطة والقانون. فمرة يغلقون وسيلة إعلامية بحجة أن ليس لديها ترخيص ومرة يحبسون معارضاً بحجة أنه يتأمر مع جهات خارجية".
وأضافت "لو أن هناك أحد يتأمر على مصلحة مصر ويضر بالأمن القومي، فهو من يصدر مثل هذه القرارات التي تعتبر رِدّة مخزية لحالة الحقوق والحريات في مصر وتأسيس واضح لديكتاتورية جديدة، سنقف لها بالمرصاد."
وفي سياق متصل قالت زيادة "لعل المضحك في أمر القنوات التي يريدون إغلاقها بحجة أنها قنوات منوعات وليست أخبار أن هناك قنوات إسلامية تدعم جماعة الإخوان والنظام الحاكم قائمة بترخيص منوعات بالفعل وتبث أمور سياسة ودين لا علاقة لها بالمنوعات أصلاً، فلماذا الكيل بمكيالين؟ أصلاً في الدول الديمقراطية التي تحترم مواطنيها لا يوجد قوانين لتنظيم البث ولا يحتاج الإعلاميين تراخيص لممارسة أعمالهم".