بعد تصريح أمين الحرية والعدالة بتحديد إقامة 67 شخصية ووقف 8 قنوات لجنة لرصد حالات الاعتداء علي حرية الرأي والتعبير

أدان مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية، محاولات تكميم الأفواه التي يمارسها النظام الحاكم ضد معارضيه، والتي تجلت فيما ذكره الدكتور محمد المصري أمين عام حزب الحرية والعدالة بسوهاج حول قرارات رئاسية وشيكة ب”منع 67 شخصا من السفر وتحديد إقامتهم حتي انتهاء التحقيقات معهم بتهم الإضرار بالأمن القومي والتآمر لقلب نظام الحكم، والاشتراك مع جهات أجنبية للإضرار بأمن مصر”!.. بالاضافة الي ما ذكره عن “قرار جمهوري وشيك بوقف بث 8 قنوات فضائية لمخالفتها العقد المبرم معها وعملها كقنوات إخبارية رغم ترخيصها علي أنها قنوات منوعات، وأنباء عن محاولات مع الرئيس لتأجيل قراراته.”
قالت داليا زيادة، المدير التنفيذي للمركر “إنها مهزلة بكل المقاييس إذا صحت هذه التصريحات، أن يلجأ النظام الإخواني الحاكم إلي إرهاب معارضيه بإساءة استخدام السلطة والقانون. فمرة يغلقون وسيلة إعلامية بحجة أن ليس لديها ترخيص ومرة يحبسون معارضاً بحجة أنه يتآمر مع جهات خارجية!” وقالت ان مركز ابن خلدون، أعلن أنه سيقوم بعمل لجنة لرصد كل حالات الاعتداء علي حرية الرأي والتعبير ومحاولات تكميم أفواه أصحاب الرأي والإعلاميين والمعارضين، وستقدم اللجنة الدعم القانوني اللازم لكل من سيستهدفهم هذا القرار.
وأضافت، لو أن هناك أحداً يتآمر علي مصلحة مصر ويضر بالأمن القومي، فهو من يصدر مثل هذه القرارات التي تعتبر رِدّة مخزية لحالة الحقوق والحريات في مصر وتأسيساً واضحاً لديكتاتورية جديدة، سنقف لها بالمرصاد.”
وفي سياق متصل قالت زيادة “لعل المضحك في أمر القنوات التي يريدون إغلاقها بحجة أنها قنوات منوعات وليست أخباراً أن هناك قنوات إسلامية تدعم جماعة الإخوان والنظام الحاكم قائمة بترخيص منوعات بالفعل وتبث أموراً سياسة وديناً لا علاقة لها بالمنوعات أصلاً، فلماذا الكيل بمكيالين؟ أصلاً في الدول الديمقراطية التي تحترم مواطنيها لا يوجد قوانين لتنظيم البث ولا يحتاج الإعلاميون تراخيص لممارسة أعمالهم.”