اعتبر مركز ابن خلدون لحقوق الإنسان، والذي يرأس مجلس إدارته الدكتور سعد الدين إبراهيم، أن نية النظام المصري اعتقال سياسيين وإعلاميين بتهمة التحريض على النظام، والدعوة للعنف، يعد "مهزلة" لن يتم الصمت عليها. وقال بن خلدون، في بيان له، مساء اليوم الاثنين: "إن سياسة تكميم الأفواه التي يمارسها النظام الحاكم ضد معارضيه مهزلة بكل المقاييس"، لافتًا أنه سيقوم بعمل لجنة لرصد كل حالات الاعتداء على حرية الرأي والتعبير ومحاولات تكميم أفواه أصحاب الرأي والإعلاميين والمعارضين، وأنه كذلك سيقدم الدعم القانوني اللازم لكل من سيستهدفهم هذا القرار. ووصفت داليا زيادة، المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون، من يصدرون قرارات الاعتقال هم من يضرون بمصلحة مصر والأمن القومي، وليس السياسيين أو الإعلاميين. وأضافت: سنقف بالمرصاد، لمن يصدر مثل هذه القرارات التي تعتبر ردّة مخزية لحالة الحقوق والحريات في مصر وتأسيس واضح لديكتاتورية جديدة". وأشارت زيادة إلى أن الدول الديمقراطية لا يوجد بها قوانين لتنظيم البث ولا يحتاج الإعلاميين تراخيص لممارسة أعمالهم، حسب قولها. كانت أنباء قد ترددت اليوم الاثنين، عن إصدار قرارات رئاسية وشيكة ب "منع 67 شخصًا من السفر وتحديد إقامتهم، بتهم الإضرار بالأمن القومي والتآمر لقلب نظام الحكم والاشتراك مع جهات أجنبية للإضرار بأمن مصر، فضلًا عن قرارات أخرى بوقف بث 8 قنوات فضائية لمخالفتها العقد المبرم معها وعملها كقنوات إخبارية رغم ترخيصها على أنها قنوات منوعات.