صندوق النقد: على مصر اتخاذ اجراءات اقتصادية جريئة دون ابطاء

قال صندوق النقد الدولي يوم الإثنين إنه ينبغي لمصر اتخاذ اجراءات "جريئة وطموح" لمواجهة التحديات الاقتصادية دون مزيد من التأخير وإن بامكانها الحصول على مساعدة مؤقتة من الصندوق بينما تتفاوض على برنامج قرض كامل.

وقالت وفاء عمرو المتحدثة باسم الصندوق إن أداة التمويل السريع للصندوق أداة إقراض مصممة لتقديم مساعدة سريعة لكن محدودة للدول الأعضاء التي تحتاج دعما عاجلا لميزان المدفوعات.

وقالت المتحدثة لرويترز "استخدام أداة التمويل السريع قد يكون خيارا إذا دعت الحاجة لتمويل مؤقت لحين تطبيق برنامج اقتصادي قوي للأمد المتوسط."

وتابعت بقولها "في نهاية المطاف هذا قرار يخص السلطات" المصرية.

وأشارت القاهرة إلى أنها تريد استئناف المحادثات مع صندوق النقد ومقره واشنطن للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار تم الإتفاق عليه من حيث المبدأ في نوفمبر تشرين الثاني الماضي لكن تم تعليق المحادثات بناء على طلب الحكومة المصرية بعد احتجاجات عنيفة في الشوارع في الشهر التالي.

وقالت عمرو إن الصندوق يدرس حاليا توقعات اقتصادية معدلة للحكومة المصرية مضيفة أنه لم يتحدد بعد موعد لزيارة مسؤولي الصندوق للقاهرة لإجراء مزيد من المحادثات.

ورفضت مصر يوم الأحد أي حديث عن تمويل مؤقت من الصندوق لمساعدتها في مواجهة أزمتها السياسية والاقتصادية وقالت إن اتخاذ إجراءات هيكلية شاملة في إطار حزمة من الصندوق هو ما يمكن أن يساعدها على مواجهة العجز المتضخم في الميزانية.

وهبطت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى أقل من ثلث مستواها قبل انتفاضة 2011 وهو ما دفع البنك المركزي لترشيد استخدام الدولارات.

ومع محاولات الرئيس محمد مرسي لاحتواء الاحتجاجات العنيفة أظهرت أرقام جديدة أعلنت يوم الاحد زيادة في معدل التضخم.

وقال محللون إن الحصول على مساعدة سريعة من صندوق النقد يمكن أن تكون حلا وسطا مفيدا للحكومة ريثما تتفاوض على برنامج قرض احتياطي مع الصندوق. ويمكن النظر أيضا إلى تلك المساعدة كدفعة تحت الحساب من جانب الصندوق في إطار برنامج أكبر.

وقالت عمرو "لا يزال الصندوق ملتزما تماما بدعم مصر في هذه المرحلة الحرجة."

وقد تصل المساعدة المؤقتة إلى نحو 750 مليون دولار أو نحو 50 في المئة من حصة مصر التي تحدد كمية الأموال التي يستطيع الصندوق إقراضها للبلاد.

وتعهدت الولايات المتحدة بتقديم 250 مليون دولار لمصر خلال زيارة وزير خارجيتها الجديد جون كيري للقاهرة في الآونة الأخيرة.

وبالرغم من أن المبلغ لن يكفي لتلبية احتياجات مصر من التمويل فقد قال محللون إنه يمكن أن يساعد مصر في الحصول على قروض إضافية من حلفاء في المنطقة من بينهم قطر.