مستقبل مصر يُكتب في بورسعيد

المشهد البورسعيدى يتجاوز حدود كونه عصيانًا مدنيًّا ممتدًا فى إحدى المحافظات، ليحاول رسم أحد السيناريوهات المحتملة للمستقبل فى مصر.

حالة العصيان المدنى التى تجاوزت الشهر فى بورسعيد بدأت فى التطوّر فى الأيام الأخيرة، لتتحول إلى ما يشبه الانتفاضة، ويتطوّر الأمر أكثر، لتقديم بديل إلى السلطة القائمة عبر دعوة الجيش لتولّى الأمور. الصدام يتصاعد بين قوات الأمن والجيش يراقب. ولكن وضع الجيش كمراقب لا يستمر طويلًا، فسرعان ما يتحوّل إلى طرف فى الصدام عندما يستحيل على أى من الطرفين المتصارعين حسم المعركة لصالحه. فلو كانت قوات الأمن تمكّنت من السيطرة على الوضع سريعًا لما اضطر الجيش إلى التدخل، والعكس لو انهارت قوات الأمن سريعًا، أما الانتفاضة الشعبية سيكتفى الجيش بالحراسة والتأمين، كما حدث من قبل.

يشير هذا الموقف إلى التوقيت والطريقة التى يمكن أن تتدخل فيها المؤسسة العسكرية، لحسم الأزمة السياسية فى مصر. فقد أثبتت المؤسسة العسكرية أكثر من مرة أن الانقلابات العسكرية ليست إحدى خياراتها. كانت المرة الأخيرة التى تثبت ذلك عندما أطاح محمد مرسى الرئيس المدنى بأكبر قادتها، ومر الأمر بسلام، ولو كان الانقلاب العسكرى فى عقيدة المؤسسة العسكرية، لكانت تلك أنسب لحظة للقيام به. لذا فإن ما حدث فى بورسعيد يشير إلى أن المؤسسة العسكرية لن تتدخل بثقلها لحسم الأزمة إلا عندما تبدو أطراف الأزمة عاجزة عن حسمها، وأن ميزان القوى متعادل على الأرض. ربما تكون ثورة يناير نفسها دليلًا على ذلك. ولكن هذا الشرط نفسه هو ما يجعل دخول المؤسسة العسكرية إلى الساحة للحسم أكثر صعوبة. فالتدخل لحظة أزمة عميقة تتضمن انفجارًا جماهيريًّا تعجز أجهزة الأمن عن السيطرة عليه يقلّل كثيرًا من قدرة المؤسسة العسكرية على السيطرة على الوضع وحسمه، وتجربة العام والنصف من حكم المجلس العسكرى نفسها خير دليل على ذلك. هنا تأتى قيمة حملة التوكيلات التى تجمع للسيسى للمطالبة بالتدخل. هذه التوكيلات عن درجة معينة تعفى المؤسسة العسكرية من تهمة الانقلاب إذا تحقّق شرط الإرادة الشعبية. كما أنها تعفيها من انتظار تفاقم الصراع والأزمة، لدرجة يصعب السيطرة عليها حتى بدخول القوات المسلحة. جماهير غاضبة وسلطة متمثّلة فى قوات الأمن وقوات مسلحة تبدو محايدة لحين. هل هناك غائب عن هذا المشهد. بالتأكيد. فالقوى السياسية المعارضة لا يبدو دورها واضحًا فى هذا المشهد. اللهم بعض الاقتراحات مثل الحكومة الائتلافية والمجلس الرئاسى وتأجيل الانتخابات، وغيرها من الاقتراحات التى لا يتجاوز صاحبها دور المستشار وليس الفاعل السياسى. والتى أيضًا يسهل تفسير أغلبها على أنها محاولة من قبل المعارضة لجنى ثمار تضحيات لم تبذلها وصراع لم تخضه بالدرجة الكافية. لا يبدو على المعارضة حتى هذه اللحظة أنها تملك القوة الكافية، لفرض أى من مقترحاتها بغض النظر عن تقييم تلك الاقتراحات نفسها. وربما تدخل المعارضة لتنظيم الحركة الجماهيرية وتدعيمها سياسيًّا سيعطيها القدرة والشرعية أكثر لطرح بديلها أو لطرح نفسها كبديل للنظام. وهو ما سيعنى ساعتها أن سيناريو مختلفًا أقرب للتحقق وهو سيناريو استكمال الثورة وتحقيق أهدافها. ربما تنتهى الأزمة فى بورسعيد على نحو ما. وربما تمتد لتشمل محافظات أخرى ويتّسع العصيان ليتحوّل إلى انتفاضة واسعة لا يمكن السيطرة عليها، مثل انتفاضة 28 يناير، لتمثّل حلقة جديدة فى الثورة المصرية. وقد يستمر الوضع بعض الوقت على حاله دون اتساع، وإن كان هذا احتمالًا ضعيفًا للغاية، لأن الغليان بدأ يتّسع نطاقه بالفعل. ولكن بعيدًا عن كل تلك الاحتمالات الخاصة ببورسعيد. فقد بدا خلال الأزمة طبيعة ودور الأطراف الحاضرة والغائبة فى المشهد. كما بدت صور ولو باهتة للمستقبل فى مصر إذا كان مسرح العصيان أوسع من بورسعيد. والأهم أن القوى المنوط بها تقديم بديل لم تبتعد كثيرًا فى خطواتها بعد عن لحظة 11 فبراير 2011.