تفاصيل وثيقة سرية من إعداد أسبانيا تتضمن خطة أوروبية لتمتين الروابط مع إسرائيل

وجهت أسبانيا ودول الاتحاد الأوروبى أمس طعنة جديدة للعالم العربى, على الرغم من ان وزير الخارجية الأسبانى ميجيل موراتينوس شارك بحفاوة فى اجتماعات القمة العربية التى عقدت مؤخرا فى مدينة سرت الليبية برئاسة الزعيم الليبى العقيد معمر القذافى.
وكشفت وكالة انتر بريس سيرفس النقاب اليوم عن قيام الإتحاد الأوروبي بوضع خطة جديدة لتمتين الروابط مع إسرائيل رغم توسعها في بناء المستعمرات غير القانونية في الأراضي الفلسيطينية. وقالت الوكالة أن الخطة وردت في وثيقة سرية أعدتها أسبانيا، رئيسة الإتحاد الحالية، حرصا منها علي التعجيل برفع مستوي العلاقات السياسية والتجارية مع إسرائيل، رسميا، في الشهور القليلة المقبلة, لافتة الى أن الإتحاد الأوروبي وإسرائيل اتقا في عام 2008 علي إتخاذ الخطوات الهادفة لدمج إسرائيل في إقتصاديات الإتحاد الأوروبي. لكن الحرب الإسرئيلية علي غزة أدت إلي توقف هذا المسار جزئيا.
واقترحت الوثيقةال سرية التى أعدها مسئولون أسبان إنعاش المباحثات بين الإتحاد الأوروبي وإسرائيل بغية تحريك هذا الملف في وقت قريب.
وتحمل هذه الوثيقة تاريخ التاسع من مارس هذا العام، أي نفس اليوم الذي وقعت فيه إسرائيل موضع إنتقادات دولية لإستغلالها لزيارة نائب الرئيس الأمريكي جو بادين للإعلان عن بناء 1,600 وحدة سكنية جديدة في مستعمرة رمات شلومو في القدس الشرقية.
وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد أعلنت في اليوم السابق، الثامن من مارس، عن بناء 112 وحدة سكنية جديدة في مستعمرة بيطار ايليت في الضفة الغربية المحتلة، بالقرب من مدينة القدس
وكانت الوثيقة السرية معدة أصلا للموافقة عليها في إجتماع رسمي بين وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان ووزارء خارجية دول الإتحاد الأوروبي في 23 مارس, قبل أن يتقرر إلغاء هذا الإجتماع قبل موعده بقليل.
وسعي المسئولون في المفوضية الأوروبية إلي التقليل من أهمية إلغاء الإجتماع بالقول أنه سيعقد في أبريل الجاري. وذكر مصدر مقرب من مسئولة سياسة الإتحاد الأوروبي الخارجية كاثرين اشتون، أنها إلتقت ليبرمان أثناء جولتها في الشرق الأوسط في الأسبوع السابق.
وشرح المصدر "نحن لا نريد إزدواجا في المباحثات". وشدد علي أن إلغاء الإجتماع المذكور "لم يكن بمثابة رد فعل دبلوماسي" علي توسيع المستعمرات الإستيطانية الإسرائيلية.
وعلي الرغم من أن اشتون وصفت المستعمرات الإسرائيلية في القدس الشرقية بأنها "غير قانونية"، إلا أن الوثيقة التي أعدتها أسبانيا تشير إليها بأنها "لا تساعد"، وذلك ترديدا للهجة الناعمة التي إستخدمتها وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في بعض المناسبات.
كما تأخذ الوثيقة علما "إيجابيا" بقيام إسرائيل بالتحري في تصرفات قواتها خلال هجومها علي غزة في آواخر 2008 وأوائل 2009. لكن العديد من المنظمات الحقوقية إشتكت في أن هذه التحريات لا توفي بنصوص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر من العام الماضي
ولقد طالبت الجمعية العامة بأن تكون التحريات الخاصة بهذه الحرب التي قضت علي حياة أكثر من 1,400 فلسطينيا، أن تكون مستقلة وقابلة للمصداقية. لكن إسرائيل حاكمت جنديا واحدا بتهمة سرقة بطاقة ائتمان.
وخلصت "محكمة راسيل" المكونة من تحالف من ناشطين سياسيين، في بداية مارس، إلي أن الإتحاد الأوروبي لم يفي بإلتزاماته بموجب القانون الدولي لمحاسبة إسرائيل علي الأعمال الوحشية التي إرتكبتها قواتها في غزة.
وصرح فرانك بارات المنسق بالمحكمة، أن التحريات الإسرئيلية كانت مجرد تمويه تبرئي
وشدد علي أن إتفاقية الشراكة بين الإتحاد الأوروبي وإسرائيل التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2000، تشترط علي الطرفين إحترام حقوق الإنسان.
ومع ذلك، فقد رفض الإتحاد الأوروبي وقف العمل بالإتفاقية أو المعاملة التجارية التفضيلية الممنوحة لإسرائيل رغم الفظائع التي إرتكبتها قواتها ضد الفلسطينيين. وأكد بارات أن "الحصانة التي تتمتع بها إسرائيل مثيرة للحيرة".
وبدورها صرحت ميساء زعرب المتحدثة بإسم المنظمة الحقوقية الفلسطينية "الحق"، أن رغبة أسبانيا في الموافقة علي التحريات الإسرائيلية في الحرب علي غزة "خطيرة جدا بالنسبة لمصداقية الإتحاد الأوروبي وإلتزامه بحقوق الإنسان.
وأضافت أن "أسبانيا حريصة جدا علي إعادة طرح عملية رفع المستوي (في العلاقات بين الإتحاد الأوروبي وإسرائيل). فلماذا كل هذا الحرص الأسباني هو أمر غير مفهوم، وأعجز عن تصور ما يمكن أن يكون ورائه.