الأوروبيون ينهون أزمة التأشيرات مع ليبيا حفاظاً على علاقتهم بالقذافي

أكد وزير الخارجية الليبي موسى كوسة أمس أن ازمة التأشيرات بين بلاده ودول الاتحاد الاوروبي مازالت قائمة.
وجاءت تصريحات المسؤول الليبي بعدما أعلنت ليبيا أمس الأول رفع القيود التي فرضتها على سفر المواطنين الأوروبيين إليها، رداً على تحرك السلطات السويسرية بشطب القائمة السوداء التي تحظر على 188 شخصية ليبية دخول أراضيها، وفق مصادر رسمية من الجانبين.
وجاءت الخطوة الليبية بعد مباحثات أجراها رئيس الوزراء الايطالي سلفيو برلسكوني، ووزير الخارجية الاسباني ميجيل موراتينوس، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، حول الخلاف الليبي السويسري في مدينة "سرت" مساء الأول.
وقال البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية الأسبانية، "نأسف عن المشاكل التي ترتبت عن ذلك الإجراء للمواطنين الليبيين ونأمل أن لا يتكرر مثل هذا الحادث في المستقبل".
وأكد الاتحاد الأوروبي في بيانه "على الرغبة في الحفاظ على العلاقات الطيبة بين الجماهيرية العظمى والاتحاد آملين التوصل قريبا إلى إبرام اتفاق إطاري للتعاون".
من جهتها، أعلنت ليبيا بعد إعلان الرئاسة الأوروبية رفع الحظر عن تأشيرات دخول مواطني الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا.
إلا أن وزير الخارجية الليبي أكد أن بلاده متمسكة بالتحكيم الدولي في قضية اعتقال هانيبال نجل الزعيم الليبي معمر القذافي في يوليو 2008 بجنيف بعد شكوى تقدم بها اثنان من خدمه.
واضاف الوزير "ونقبل بالنتائج ايا كانت، سلبية او ايجابية".غير ان الوزير الليبي اضاف ان المفاوضات مع الجانب السويسري متواصلة عبر الوسطاء.
واوضح "الاجتماعات لم تنقطع ويمكن ان تكون هناك لقاءات قريبة بوساطة المانيا واسبانيا".
وردا على سؤال حول احتمال العفو عن المواطن السويسري ماكس جولدي بقرار من القيادة الليبية، اوضح كوسة "هذه مسالة قضاء، وليس هناك في القضاء قرار سياسي".
وكانت السلطات الليبية قامت ردا على اعتقال نجل القذافي، وضمن اجراءات اخرى، باعتقال رجلي اعمال سويسريين أحدهما ماكس جولدي الذي يمضي منذ 23 فبراير عقوبة بالسجن اربعة اشهر بعد ادانته بتهمة "الاقامة بشكل غير شرعي" في ليبيا. وبرىء الثاني، رشيد حمداني، وغادر ليبيا في فبراير.