ليبيا: الأزمة مع سويسرا لم تنته

أكد موسى كوسة وزير الخارجية الليبي اليوم الأحد غداة تسوية أزمة التأشيرات بين بلاده ودول الاتحاد الأوروبي، أن الأزمة القائمة مع سويسرا لم تنته.
وردا على سؤال الوكالة الفرنسية بشأن ما إذا كانت الأزمة انتهت أيضا مع سويسرا بعد الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي مساء السبت، قال الوزير: "لا، هذا موضوع آخر".
وأوضح أن: "نحن متمسكون بالتحكيم الدولي" في قضية توقيف هانيبال نجل الزعيم الليبي معمر القذافي في يوليو 2008 بجنيف إثر شكوى تقدم بها اثنان من خدمه، مضيفا أن طرابلس ستقبل بالنتائج أيا كانت سلبية أو إيجابية.
وأشار الوزير الليبي إلى أن المفاوضات مع الجانب السويسري متواصلة عبر الوسطاء، حيث أوضح أن الاجتماعات لم تنقطع ويمكن أن تكون هناك لقاءات قريبة بوساطة ألمانيا وأسبانيا.
وردا على سؤال حول احتمال العفو عن المواطن السويسري ماكس جولدي بقرار من القيادة الليبية، أوضح كوسة أن هذه مسالة قضاء، وليس هناك في القضاء قرار سياسي.
كما أكد أنه: "هناك شي اسمه مجلس القضاء الأعلى (في ليبيا) وإذا اقتنعوا (أعضاؤه) فبإمكانهم اتخاذ قرار وإلا فلا أحد بإمكانه أن يجبرهم"، مستبعدا بذلك على ما يبدو إمكان تدخل القذافي في الملف.
وكانت السلطات الليبية قامت ردا على توقيف نجل القذافي، وضمن إجراءات أخرى، بتوقيف رجلي أعمال سويسريين أحدهما ماكس جولدي الذي يمضي منذ 23 فبراير الماضي عقوبة بالسجن 4 أشهر بعد إدانته بتهمة "الإقامة بشكل غير شرعي" في ليبيا، بينما برىء رشيد حمداني المدان الثاني، وغادر ليبيا في ذات الشهر.
وكانت سويسرا العضو في اتفاقية شنجن قررت في خريف 2009 فرض قيود على منح تأشيرات التي تسمح بحرية الحركة داخل معظم دول الاتحاد الأوروبي بتأشيرة واحدة، لليبيين وبينهم خصوصا مسئولون ما أدخل الاتحاد الأوروبي طرفا في الأزمة بين البلدين.
وردت ليبيا في فبراير الماضي بفرض حظر على منح تأشيرات دخول على مواطني الاتحاد الأوروبي ما أثار احتجاج العديد من العواصم الأوروبية وأدى إلى وساطة بروكسل في الأزمة بين ليبيا وسويسرا.
وبعد الإعلان المتبادل الجمعة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي بإلغاء هذه القيود سارعت ليبيا إلى إعلان أن سويسرا "هزمت في هذا الإجراء الأوروبي الجماعي".