اجتماع في مقر التجمع استمر ساعتين ومؤتمر صحفي مشترك يعلن نقاط اتفاق كثيرة وأخرى تعاني هوة الخلاف قيادات الإخوان فى ضيافة حزب التجمع أمس-تصوير: أحمد حسن في أول اجتماع علي مستوي عال بين الجانبين منذ فترة طويلة استقبل حزب التجمع أمس وفد الإخوان المسلمين الذي يضم الدكتور «محمد البلتاجي» أمين عام الكتلة البرلمانية للجماعة والدكتور «محمد علي بشر» عضو مكتب الإرشاد والدكتور «سعد عمارة» القيادي الإخواني وعقد الجانبان اجتماعاً مغلقاً استمر حوالي ساعتين حضره من حزب التجمع «حسين عبدالرازق» أمين عام الحزب و«نبيل زكي» المتحدث الإعلامي والقيادي بالحزب «أنيس البياع» الذي أعلن في مؤتمر صحفي عقب اللقاء أن الاجتماع في حد ذاته خطوة كبيرة للأمام لأن مشكلة مصر الأساسية هي أن الحوار مقطوع بين القوي السياسية المؤثرة في المجتمع. وأكد «البياع» أنه بين الإخوان والتجمع تناقضات كبيرة وهذا ليس جديداً، إلا أنه عاد وأكد أن هذا التناقض لا يمنع أن نؤكد أن هناك هوامش مشتركة نتفق عليها مع الجماعة، وشدد علي أن التجمع كحزب سياسي يختلف مع الإخوان وهذا أمر طبيعي أسوة بالاختلاف الموجود مع الحزب الوطني والوفد، في حين قال «نبيل زكي» المتحدث باسم التجمع إن الحزب يؤكد مواقفه المبدأية تجاه رفضه الاعتقالات خارج نطاق القانون وإحالة المدنيين للمحاكم العسكرية وحق كل مواطن في المثول أمام قاضيه الطبيعي. وقد أعلن الدكتور «محمد علي بشر» أن اللقاء مع حزب «التجمع» يبشر بمستقبل جيد للعمل الوطني، خاصة أن مصر تمر بمرحلة حرجة تحتاج إلي تضافر جهود كل القوي السياسية من أجل التصدي لقانون الطوارئ والإصلاح السياسي، خاصة تعديل الدستور وضمان نزاهة الانتخابات ورفع الحصار عن غزة، وأكد «بشر» أنه كانت هناك نقاط كثيرة تلاقي عليها الطرفان، وأعرب عن أمله في توسيع مساحات الاتفاق في المستقبل وتضييق هوة الخلاف في المواقف حول بعض القضايا، وأوضح «بشر» أن اللقاء الذي تم مع حزب «التجمع» سيكون باكورة لقاءات أخري مع الأحزاب والقوي السياسية الأخري، وأشار إلي أن هذا اللقاء هو رسالة للمواطنين حتي يتخلوا عن السلبية ومواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي ولتعود مصر من جديد لتكون رائدة وقائدة للعالم العربي. أما الدكتور «محمد البلتاجي» فأكد أن وجود تناقض كبير في مواقف الإخوان والتجمع وأن التحرك الحالي يهدف إلي التنسيق حتي ولو في الحد الأدني بعد أن حاول النظام الحاكم توسيع الهوة والخلاف بين القوي السياسية والاستفادة منها، مشيراً إلي الاتفاق علي مبادئ أساسية علي رأسها تعديل الدستور والإصلاح السياسي ورفض المحاكمات العسكرية والتصدي لاستمرار العمل بقانون الطوارئ.