نائبات بالبرلمان التونسي يطالبن بالكشف عن قاتلي بلعيد.. ويحذرن من الانزلاق في الاغتيال السياسي

طالبت نائبات بالمجلس التأسيسي التونسي (البرلمان المؤقت) مساء اليوم الأربعاء بالكشف عن قاتلي شكري بلعيد القيادي بكتلة "الجبهة الشعبية" المعارضة.

ودعت النائبات في اجتماع لهن اليوم بمقر المجلس بالعاصمة تونس، كل القوى السياسية إلى ضبط النفس وعدم الانزلاق وراء العنف.
وحذّرت النائبات البالغ عددهن 32 نائبة من إجمالي 64 نائبة بالمجلس التأسيسي البالغ إجمالي عدد أعضائه 217، كافة نواب المجلس التأسيسي من الأحزاب المختلفة من "خطر الانزلاق في عمليات الاغتيال السياسي والعنف إثر اغتيال شكري بلعيد" المنسّق العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ذي التوجه اليساري، وأحد أعضاء الكتلة.
وقالت نائب رئيس المجلس التأسيسي محرزية العبيدي، إنّ "من اغتالوا شكري بلعيد يريدون اغتيال حلم تونس بالوصول إلى برّ الأمان وتحقيق الانتقال الدّيمقراطي".
وأضافت أنّه "لا مصلحة لأي عائلة سياسية في تونس في اغتيال بلعيد، وإنّما المصلحة في ذلك فقط لمن يريد إجهاض ثورتنا".
من جهتها، نادت لبنى الجريبي النائبة عن حزب "التكتّل من أجل العمل والحريات"، أحد أحزاب الائتلاف الحاكم، بضرورة اتّحاد كل القوى السياسية قائلة: "يجب وضع اليد في اليد بجميع اختلافاتنا لإنقاذ المسار الدّيمقراطي الذي أصبح اليوم مهدّدًا وفي خطر".
ووجّهت التجريبي نداء إلى المسؤولين السياسيين بأن "يوجدوا حلولاً عاجلة لظاهرة العنف والاغتيال السياسي لأن الأرواح البشرية أصبحت مهدّدة".
واعتبرت النائب هالة الحامي عن حزب حركة النهضة، الذي يقود الائتلاف الحاكم، أن "عملية الاغتيال غير معزولة ومدبّرة ومخطّط لها"، محملة "الأمن مسؤولية الكشف عن القتلة".
وطالب المجلس التأسيسي في بيان له ظهر اليوم السلطات المعنية ب"الإسراع في الكشف الفوري عن المتورّطين في هذه الجريمة الشنعاء وتقديمهم للعدالة".
وعلق المجلس أعماله المقررة اليوم على أن تعقد غدًا جلسة استثنائية يحضرها النوّاب فقط وذلك للاستماع لرؤساء الكتل النيابية فيما يخص عملية الاغتيال.
وكان مئات نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية بالعاصمة تونس بعد ظهر اليوم؛ احتجاجًا على حادثة اغتيال بلعيد.
وفيما كشفت وزارة الداخلية عن بعض المعلومات الأوّلية حول الواقعة، ونددت الرئاسة التونسية بعملية الاغتيال ودعت "الجميع إلى تحكيم العقل وضبط النفس".
وأصيب بلعيد، القيادي في كتلة "الجبهة الشعبية" المعارضة للحكومة التونسية، بأربع طلقات على يد مجهولين صباح اليوم نُقل على إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، وفقًا لما أفادت به مصادر طبية لوسائل إعلام محلية.
ووقعت عملية الاغتيال أمام مقر سكنه في إحدى ضواحي العاصمة تونس.
والجبهة الشعبية هي ائتلاف سياسي تونسي يضم اثني عشر حزبا وتجمعا يساريا وقوميا، وتم تأسيسها في 7 أكتوبر 2012، ومن أبرز الأحزاب المشكلة له حزب العمال الشيوعي التونسي، وحزب العمل الوطني الديمقراطي، وحزب الوطنيين الديمقراطيين بقيادة شكري بلعيد، والوطنيون الديمقراطيون، وحزب النضال التقدمي.