وزير الخارجية يطالب حركة عدم الانحياز بتضعيف الدعم لفلسطين في مواجهة الممارسات الاسرائيلية

شارك وزير الخارجية محمد عمرو في الاجتماع الوزاري للجنة فلسطين التابعة لحركة عدم الانحياز الذي استضافته القاهرة صباح اليوم، وقال بيان لوزارة الخارجية ان عمروعبر في مداخلته امام الاجتماع عن تهنئته للشعب الفلسطيني بإعلان دولة فلسطين بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كاسحة لصالح قرار إنشاء هذه الدولة على الأراضي المحتلة عام 1967، مؤكداً أن للقرار نتائج هامة على الأرض وعلى الصعيد القانوني وأنه سيساهم فى دفع جهود استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه وأراضى دولته التى تحتلها إسرائيل.

وأكد وزير الخارجية أنه فى ضوء مساهمة حركة عدم الانحياز الأساسية فى تقديم الدعم للقضية الفلسطينية وصولاً إلى قرار إنشاء الدولة، فإن على الحركة أن تضاعف من دعمها للشعب الفلسطيني فى مواجهة الممارسات الإسرائيلية للاستيلاء على المزيد من الأراضى الفلسطينية وتغيير هوية القدس، وهى الممارسات التى تصاعدت بشكل ملحوظ فى الآونة الأخيرة من خلال الإعلانات شبه اليومية عن مشاريع استيطانية جديدة، وعن إجراءات عديدة من شأنها أن تغير من طبيعة مدينة القدس الديموغرافية وأن تعزل المدينة عن محيطها العربى.

وأكد عمرو أن كل هذا يتطلب جهداً مضاعفاً حفاظاً على القدس عاصمة للدولة الفلسطينية وعلى الأراضى الفلسطينية بشكل عام. وأشار وزير الخارجية إلى أنه بجانب الدعم المعنوى، فإنه من المهم أن تقدم دول الحركة الدعم المادى للشعب الفلسطيني لمساعدته على الصمود فى مواجهة الإجراءات العقابية التى تفرضها عليها إسرائيل والمتمثلة فى تجميد أرصدة الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة.

وأخيراً أكد وزير الخارجية على ضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام لدعم الجانب الفلسطينى فى استعادة حقوقه، موكداً على عزم مصر على المُضي قدماً فى جهودها من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية توحيداً للصف الفلسطيني فى مواجهة العدوان.


هذا، وقد عقدت اللجنة برئاسة إيران بصفتها رئيسة حركة عدم الانحياز وقدم خلالها وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى عرضاً للوضع فى الأراضى الفلسطينية وتصور الجانب الفلسطيني لكيفية التحرك نحو تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني.


وقد شارك فى الاجتماع كل من الجزائر وإندونيسيا وماليزيا والسنغال وبنجلادش وجنوب أفريقيا وكوبا وكولومبيا وزامبيا وزيمبابوى وهى الدول
أعضاء هذه اللجنة.

من جهة اخرى أوصت ورقة مفاهيم مقدمة الى مؤتمر القمة الاسلامية بضرورة تشكيل لجنة من الدول الأعضاء لتجتمع بشكل دوري من أجل وضع التوصيات اللازمة بالتحرك لمواجهة سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية ومتابعة تنفيذها.


وتطالب الورقة التي ستقدم الى الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الاسلامية التي تستضيفها القاهرة يومي الأربعاء والخميس المقبلين حول (الاستيطان الاسرائيلي على أرض دولة فلسطين المحتلة) بضرورة تنسيق الجهود الاسلامية فى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الانسان واليونسكو لاستصدار مزيد من القرارات التي تندد بسياسة الاستيطان وتطلب من اسرائيل وقف البناء فيها.


وتؤكد ضرورة تكثيف وتنسيق العمل مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي لاتخاذ مواقف محددة تجاه سياسة الاستيطان الاسرائيلية ولتفعيل مقاطعة منتجات المستوطنات ووقف شتى أشكال الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي لاسرائيل فى حال استمرارها فى سياسة الاستيطان.


وتطالب الورقة بضرورة العمل باتجاه حاضرة الفاتيكان واتحاد الكنائس العالمي لتأمين مواقفها المؤيدة للحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني والحصول على مواقف تندد بسياسة الاستيطان الاسرائيلي وتؤكد عدم شرعية المستوطنات التي أقامتها اسرائيل في الضفة الغربية بما فيها القدس.


وتدعو الى الضغط على المنظمات الدولية والدول التي تقيم علاقات واتفاقيات مع اسرائيل لحثها على اتخاذ مواقف أكثر فاعلية تجاه منع استمرار سياسة اسرائيل الاستيطانية والتي تقوض من خلالها فرص السلام والجهود الدولية لتحقيق رؤية حل الدولتين.


وتشدد على ضرورة التحرك من خلال الاعلام المحلي والاقليمي والعالمي وعقد المؤتمرات الدولية المتنقلة لنشر الحقائق حول سياسة الاستيطان الاسرائيلي وابراز مخاطره وانعكاساته السلبية على الأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم.


وتطرقت الورقة الى التأثير السياسي للاستيطان مؤكدة أنه يهدد مستقبل القضية الفلسطينية من جذورها حيث يعرض وجود المقدسات الاسلامية والمسيحية الى الخطر ويشكل اعتداء ماثلا على حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ويعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما يشجع الاستيطان - وفقا للورقة - على نمو التطرف والكراهية ويعزز مشاعر العداء نتيجة الممارسات العدوانية للمستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته اضافة الى أنه يعزز مفهوم التعامل بالقوة وسياسة الأمر الواقع كبديل لخيار المفاوضات ويقوض الجهود الدولية والرؤية القائمة على حل الدولتين واقامة دولة فلسطينية مستقلة