وزير الخارجية يطالب لجنة عدم الانحياز بمضاعفة دعمها للشعب الفلسطينى

طالب وزير الخارجية محمد كامل عمرو حركة عدم الانحياز بمضاعفة دعمها للشعب الفلسطينى فى مواجهة الممارسات الإسرائيلية للاستيلاء على المزيد من الأراضى الفلسطينية وتغيير هوية مدينة القدس، وهى الممارسات التى تصاعدت بشكل ملحوظ فى الآونة الأخيرة من خلال الإعلانات شبه اليومية عن مشاريع استيطانية جديدة وعن إجراءات عديدة من شأنها أن تغير من الطبيعة الديموجرافية للمدينة لعزلها عن محيطها العربى.
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزارى للجنة فلسطين التابعة لحركة عدم الانحياز الذى استضافته القاهرة صباح اليوم الثلاثاء برئاسة وزير خارجية إيران على أكبر صالحى، وذلك على هامش اجتماعات وزراء خارجية الدول الإسلامية الذى يواصل أعماله لليوم الثانى على التوالى، تمهيدا للقمة الإسلامية الثانية عشرة التى تنطلق غدا
الأربعاء.
وأعرب عمرو - فى مداخلته أمام الاجتماع وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم - عن تهنئته للشعب الفلسطينى بإعلان دولة فلسطين بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كاسحة لصالح قرار إنشاء هذه الدولة على الأراضى المحتلة عام 1967، مؤكدا أن للقرار نتائج مهمة على الأرض وعلى الصعيد القانونى وأنه سيسهم فى دفع جهود استعادة الشعب الفلسطينى لحقوقه وأراضى دولته التى تحتلها إسرائيل.
وقال وزير الخارجية: "إنه يتعين على حركة عدم الانحياز تقديم الدعم اللازم لقضية فلسطين وصولا لقرار إنشاء الدولة الفلسطينية، وهو ما يتطلب جهدا مضاعفا حفاظا على القدس عاصمة لهذه الدولة بصفة خاصة، وأيضا على الأراضى الفلسطينية بشكل عام"، وطالب الحركة بتقديم الدعم المادى للشعب الفلسطينى لمساعدته على الصمود فى مواجهة الإجراءات العقابية التى تفرضها عليها إسرائيل والمتمثلة فى تجميد أرصدة الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة.
وأكد عمرو ضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام لدعم الجانب الفلسطينى فى استعادة حقوقه، مؤكدا عزم مصر على المضى قدما فى جهودها من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية توحيدا للصف الفلسطينى فى مواجهة العدوان.
وعقدت اللجنة برئاسة إيران بصفتها الرئيس الحالى لحركة عدم الانحياز، وقدم خلالها وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى عرضا للوضع فى الأراضى الفلسطينية، وتصور الجانب الفلسطينى لكيفية التحرك نحو تحقيق تطلعات الشعب الفلسطينى.. وقد شارك فى الاجتماع كل من الجزائر، أندونيسيا، ماليزيا، السنغال، بنجلادش، جنوب أفريقيا، كوبا، كولومبيا، زامبيا، وزيمبابوى وهى الدول الأعضاء باللجنة.