وزير الخارجية يطالب لجنة عدم الانحياز بمضاعفة دعمها للشعب الفلسطيني

طالب وزير الخارجية محمد كامل عمرو حركة عدم الانحياز بمضاعفة دعمها للشعب الفلسطيني في مواجهة الممارسات الإسرائيلية للاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية وتغيير هوية مدينة القدس، وهى الممارسات التي تصاعدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة من خلال الإعلانات شبه اليومية عن مشاريع استيطانية جديدة وعن إجراءات عديدة من شأنها أن تغير من الطبيعة الديموجرافية للمدينة لعزلها عن محيطها العربي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري للجنة فلسطين التابعة لحركة عدم الانحياز الذي استضافته القاهرة صباح اليوم الثلاثاء برئاسة وزير خارجية إيران علي أكبر صالحي ، وذلك على هامش اجتماعات وزراء خارجية الدول الإسلامية الذي يواصل أعماله لليوم الثاني على التوالي ، تمهيدا للقمة الإسلامية الثانية عشرة التي تنطلق غدا الأربعاء.

وأعرب عمرو - في مداخلته أمام الاجتماع وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم - عن تهنئته للشعب الفلسطيني بإعلان دولة فلسطين بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كاسحة لصالح قرار إنشاء هذه الدولة على الأراضي المحتلة عام 1967، مؤكدا أن للقرار نتائج مهمة على الأرض وعلى الصعيد القانوني وأنه سيسهم في دفع جهود استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه وأراضى دولته التى تحتلها إسرائيل.

وقال وزير الخارجية "إنه يتعين على حركة عدم الانحياز تقديم الدعم اللازم لقضية فلسطين وصولا لقرار إنشاء الدولة الفلسطينية ، وهو ما يتطلب جهدا مضاعفا حفاظا على القدس عاصمة لهذه الدولة بصفة خاصة وأيضا على الأراضي الفلسطينية بشكل عام " ، وطالب الحركة بتقديم الدعم المادي للشعب الفلسطيني لمساعدته على الصمود في مواجهة الإجراءات العقابية التى تفرضها عليها إسرائيل والمتمثلة في تجميد أرصدة الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة.

وأكد عمرو ضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام لدعم الجانب الفلسطيني في استعادة حقوقه ، مؤكدا عزم مصر على المضي قدما في جهودها من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية توحيدا للصف الفلسطيني في مواجهة العدوان.

وعقدت اللجنة برئاسة إيران بصفتها الرئيس الحالي لحركة عدم الانحياز، وقدم خلالها وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عرضا للوضع في الأراضي الفلسطينية ، وتصور الجانب الفلسطيني لكيفية التحرك نحو تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني .. وقد شارك في الاجتماع كل من الجزائر ، إندونيسيا ، ماليزيا ، السنغال ، بنجلادش ،جنوب أفريقيا ، كوبا ، كولومبيا ، زامبيا ، وزيمبابوى وهى الدول الأعضاء باللجنة.