تقدم المهندس صلاح عبد المعبود وأحمد يوسف خليل عضوا مجلس الشوري عن حزب النور بمشروع قانون الحد الأدني والأقصي للإجور، والذي سيتم مناقشته في مجلس الشوري غدا الأربعاء. وقال المهندس صلاح عبد المعبود أن أهم بنود المشروع ألا يقل الحد الأدني لمجموع الدخل الشهري للعاملين في الدولة أو العاملين بقوانين خاصة أو العاملين بالهيئات العامة والخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة وأصحاب المعاشات عن ألف ومائتي جنيه شهريا علي أن يراجع بحد أقصي كل ثلاث سنوات بواسطة المجلس الأعلي للأجور لمراعاة نسبة التضخم بالدولة.
وأوضح أنه لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام سنويا سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقته علي خمسة وثلاثين مثلا.
وأشار المهندس صلاح عبد المقصود الي أنه وفق مشروع القانون الجديد فان المبالغ التي تزيد عن الحد الأقصي تؤول إلي الخزانة العامة ويلتزم من تقاضاها بردها إلي جهة عمله الأصلي قبل ستين يوما من انتهاء السنة المالية مصحوبا بإقرار منه بما يتقاضاه بالزيادة عن الحد الأقصي .
كما سيعاقب كل من يمتنع عن تقديم الإقرار أو رد المبالغ الزائدة بغرامة لا تتجاوز مثل ما حصل من دخول بالزيادة عن الحد الأقصي.