مصادر ب«المالية»: إصدار مرسوم بقانون الحد الأقصى للأجور.. والتطبيق يناير الحالي

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة المالية عن إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسومًا بقانون الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى، ليبدأ تطبيقه عمليًا من راتب يناير الحالي، الذي يستحق بداية فبراير المقبل.
وأكدت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، في تصريح خاص ل«المصري اليوم»، أن المرسوم، الذي يحمل رقم 242 لسنة 2011 ، صدر في الثامن والعشرين من ديسمبر الماضي .
وأشارت إلى أهمية تطبيق الحد الأقصى في ظل الظروف الراهنة، كمشروع قومي يلتف حوله الجميع، لكنها لم تذكر حجم الموارد المالية التي سيوفرها تطبيق المشروع للخزانة العامة.
وأضافت المصادر أن النص النهائي لمشروع المرسوم يشدد على عدم جواز أن يزيد مجموع الدخل، الذي يتقاضاه أي شخص من الخاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم47 لسنة1987، على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل في الجهة ذاتها التي يعمل بها.
وأشار إلى أن المرسوم يسري على المعاملين بقوانين خاصة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرهم من الأشخاص الاعتبارية العامة، والكادرات الخاصة، سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأي صفة أخرى.
وأضاف أن الحد الأقصى ينطبق على ما يتقاضاه الشخص، سواء كان في شكل راتب أو مكافأة لأي سبب أو حافز أو أجر إضافي أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان، في جهة عمله أو أي جهة أخرى.
وينص المرسوم على أن تؤول إلى الخزانة العامة المبالغ التي تزيد على الحد الأقصى، وإلزام من تقاضاها بردها إلى جهة عمله قبل مضي ثلاثين يومًا من انتهاء السنة المالية، مصحوبة بإقرار منه بما تقاضاه بالزيادة عن الحد الأقصى المنصوص عليه بالمرسوم بقانون.
ويعاقب وفقًا للمرسوم كل من امتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه في الميعاد المحدد أو عدم رد المبالغ المنصوص عليها، بغرامة لا تقل عن 25% ولا تتجاوز 100%، مما حصل عليه من دخول بالزيادة على الحد الأقصى المقرر مع إلزامه بسداد تلك الغرامة، ورد ما تقاضاه من مبالغ تجاوزت الحد الأقصى إلى الجهة الإدارية التي يتبع لها.
وأضاف مرسوم القانون أنه على الجهة المعنية توريد تلك المبالغ إلى الخزانة العامة خلال عشرة أيام من تاريخ سدادها وردها.
وأكدت المصادر في وزارة المالية أن خطة إصلاح منظومة الأجور وتحسينها ستتم على مراحل، لافتًا إلى أنه من المنتظر أن يستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتراعى معدلات التضخم، ومتوسطات الارتفاع في أسعار السلع والخدمات للمستهلكين خلال السنوات الأخيرة.