توقعات بتحسن سوق العقارات في أبوظبي بعد اندماج الدار وصروح

من المرجح أن يكون الاندماج المدعوم من الدولة بين أكبر شركتين للتطوير العقاري في أبوظبي هو الخطوة الأولى في عملية تطوير واسعة تشهد اندماج كيانات حكومية ومشروعات في مسعى لإعادة الاستقرار إلى سوق العقارات.

وبعد قرابة عام من المحادثات بين عدد من كبار رجال الأعمال ومسؤولي الحكومة في الإمارة وافقت شركتا الدار وصروح الأسبوع الماضي على الاندماج لتأسيس شركة ذات أصول بقيمة 13 مليار دولار.

وهذه من أكبر عمليات الاندماج لشركتين مدرجتين في البورصة في تاريخ الشرق الأوسط حيث أدى الاستقلال الشديد لمجالس إدارة الشركات وعلاقاتها بالحكومات وعائلات رجال الأعمال ذات النفوذ إلى الحد من الرغبة في القيام بعمليات استحواذ كبرى.

وتمتلك حكومة أبوظبي 50 بالمئة من أسهم الدار عبر قنوات بينها صندوق الثروة السيادي بالإمارة. وأنشأت الشركة حلبة مرسى ياس لسباقات فورمولا 1 في أبوظبي.

أما صروح فهي شركة أصغر تمتلك فيها الحكومة حصة أقل غير أن أفراد الأسرة الحاكمة في أبوظبي يمتلكون حصصا كبيرة فيها من خلال شركات استثمار.

وواجهت الشركتان صعوبات مع انفجار فقاعة في السوق العقارية بأبوظبي وتلقت الدار مساعدات حكومية بقيمة نحو عشرة مليارات دولار على مدار العامين الماضيين.

ورغم صعوبة التفاوض بشأن الاندماج إلا أن الضرورات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة كان لها الغلبة في النهاية. ورغم أن أبوظبي تتمتع بإيرادات نفطية كبيرة إلا أن الإمارة استخدمت نفوذها في الضغط على الشركات المرتبطة بالدولة وطالبتها بخفض ديونها وتحسين أدائها وأن تصبح أكثر خضوعا للمساءلة.

وقال ديفيد دادلي رئيس مكتب أبوظبي بشركة جونز لانج لاسال للخدمات الاستشارية وهي إحدى الشركات التي تقدم المشورة بشأن عملية الاندماج «اتخذت الحكومة هذه الخطوة الجريئة لدمج المعروض» من المشروعات العقارية الجديدة.

وأضاف «ربما لا تحدث مزيد من عمليات الاندماج بين الشركات ولكننا سنشهد اندماجا لكيانات حكومية ومشروعات أيضا.» وتحولت مجموعة من الهيئات الحكومية وغيرها من الكيانات المرتبطة بالدولة إلى قطاع التطوير العقاري في الأعوام الخمسة إلى السبعة الماضية.

وقال دادلي «الكيانات الحكومية التي تمتلك أراضي لكن تطوير العقارات ليس نشاطها الأساسي لن تحظى الآن بدعم النظام المالي».

وسيتوقف نجاح الشركة الجديدة - التي ستعرف باسم الدار صروح العقارية - بشكل جزئي على مدى قدرتها على مواجهة فائض المعروض في سوق العقارات الراقية.

وتشير تقديرات المحللين إلى أن أسعار العقارات في أبوظبي هوت نحو 50 بالمئة منذ الأزمة المالية العالمية التي اندلعت قبل أعوام قليلة. وفي تقرير صادر في يناير كانون الثاني قدرت شركة جونز لانج لاسال أن أبوظبي متأخرة عن دبي ما يتراوح بين 18 و24 شهرا في الدورة العقارية ومن ثم لا يتوقع أن ينتعش سوقها في عام 2013.

وقال لويك بيليشيت مساعد نائب رئيس شركة الوطني للاستثمار "هناك تباين بين الطلب الأساسي وما تم عرضه."

وأضاف «لم يحل الاندماج المسائل الفورية التي تواجه سوق العقارات وعلى رأسها المعروض الزائد من العقارات الراقية. ربما يعيد الاستقرار ويكون له مردود إيجابي في النهاية ولكن على الأمد الطويل فقط».

وذكر محللون أن الشركة الجديدة ستحتاج في النهاية إلى التوقف عن الاعتماد بشكل كبير على الإنفاق الحكومي - خاصة مشروعات الإسكان لمواطني الإمارات - والسير على خطى الشركات عالية الربحية مثل إعمار العقارية.

وقامت إعمار التي تتخذ من دبي مقرا ببناء أعلى برج في العالم ولها نشاط كبير في مشروعات الإسكان المتوسط والراقي. وواجهت الشركة تراجع السوق العقارية في دبي من خلال نشاط ناجح في قطاع التجزئة وتدشين مشروعات فندقية.

ومن المتوقع أن يوافق المساهمون على مبادلة الأسهم في تصويتين يوم 21 فبراير شباط على أن يكتمل الاندماج بحلول 30 يونيو حزيران. غير أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بين مجلسي إدارة الشركتين إلا بعد أن قالت الحكومة إنها ستدفع لشركة صروح 3.2 مليار درهم «870 مليون دولار» نظير بعض أصول البنية التحتية والأصول السكنية.

وقال ريتشارد أموس المدير المالي لشركة صروح لرويترز يوم الاثنين «وضعنا النقدي جيد منذ فترة» مضيفا أن محادثات الاندماج سرعت وتيرة مناقشات مع الحكومة بشأن دفع مبلغ نظير أصول في البنية التحتية.

وتوجد بعض مؤسسات الاستثمار التي ليست على اقتناع تام بأن الشركة الجديدة ستحقق ازدهارا. ولم يتم الكشف عن فريق الإدارة بالكامل حتى الآن حيث لم تذكر الدار صروح العقارية سوى اسم رئيس مجلس الإدارة وهو العضو المنتدب الحالي لشركة صروح بينما يريد بعض المستثمرين معرفة المزيد بشأن سياستها الخاصة بالأعمال.

وقال مصرفي مقيم في الإمارات طلب عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية تصريحاته «كان ينبغي عليهم الإعلان عن الرئيس التنفيذي والمسؤول المالي ومدير العمليات الآن. فكتابة الشروط على الورق ليست معقدة مثل تنفيذها».

غير أن تأسيس شركة ذات وضع مالي جيد وقدرة أفضل على إطلاق المشروعات في وقت مناسب وفقا لظروف السوق ربما لا يفيد قطاع العقارات وحده بل سوق الأسهم أيضا.

وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي للأوراق المالية إن الشركة الجديدة ستجذب أموالا جديدة من مؤسسات استثمار مع الدعم القوي الذي تتلقاه من الحكومة وثقلها في السوق وسلسلة المشروعات القوية في أبوظبي في ضوء خطط الحكومة بشأن الإنفاق في الأعوام الثلاثة إلى الخمسة المقبلة.

وكان رئيس مجلس إدارة الشركة الجديدة أبو بكر صديق الخوري قال الأسبوع الماضي إن الشركة لن تحتاج إلى مزيد من المساعدة من الحكومة مضيفا أن التدفقات النقدية المتوقعة من العقود الحكومية والتي يبلغ حجمها 15 مليار درهم ستستخدم في تقليص ديون قدرها 13.4 مليار درهم في الأعوام الثلاثة المقبلة.

وقال مصرفي مقيم في دبي «إنها خطوة ذكية من أبوظبي. ففي هذه البقعة من العالم ثمة الكثير من الشركات التي يجب أن تموت ولكنها تأبى ... تموت شركة وتحيا شركة أخرى أكبر منها».