اندماج الدار وصروح يخلق أكبر كيان عقاري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

اعلنت شركتا الدار العقارية (الدار) وصروح العقارية (صروح)، والمدرجتان في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن مجلسي إدارة الشركتين صوتا بالإجماع بالتوصية لمساهمي الشركتين بالموافقة على الاندماج بينهما،حيث ستؤدي عملية الاندماج المقترحة إلى بناء شركة أكثر قوةً وتنوّعً قادرة على انتهاز فرص نمو في أبوظبي والأسواق الإقليمية الأخرى في السنوات القادمة.
اندماج الدار وصروح سيشكل إحدى أكبر الشركات العقارية المدرجة في المنطقة و تتم عملية الاندماج المقترحة بضم الشركتين الى بعضهما وذلك من خلال توزيع اسهم جديدة في شركة الدار على مساهمي صروح، و سيحصل مساهمو شركة صروح على 1.288 سهمًا جديدا في شركة الدار لكل سهم من أسهمهم في صروح.
و يتم في تاريخ تنفيذ الاندماج الغاء ادراج أسهم شركة صروح من سوق أبوظبي للأوراق المالية وحل صفتها القانونية، وسيتم تغيير اسم شركة الدار الى شركة “الدار صروح العقارية ش.م.ع." شركة الدار صروح ،كما ستسفر عملية الاندماج عن تشكيل إحدى أكبر الشركات العقارية المدرجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باصول مجمّعة تبلغ قيمتها حوالي 47 مليار درهم إماراتي (كما بتاريخ 30 سبتمبر 2012) ورأس مال مجمّع بقيمة سوقية قدرها حوالي 10.9 مليار درهم إماراتي، على اساس سعر الإغلاق لأسهم كلتا الشركتين كما في تاريخ 17 يناير 2013.
وستتمتع الشركة الموحدة بمحفظة أصول متنوعة وحقوق المساهمين تقدّر قيمتها الإجمالية ب 14.7 مليار درهم إماراتي، والعديد من المشاريع الجذابة والتي هي قيد التطوير في إمارة أبوظبي.
و يرى مجلسا إدارة الشركتين أن الشركة الموحدة ستكون شركة قوية تتمتع بمحفظة أصول متنوعة ومتوازنة بالإضافة الى موارد مالية كبيرة وفرصً لتحقيق عائدات ممتازة، وقدرة أكبر للوصول إلى أسواق التمويل، ومدخرات ستصل إلى 110 مليون درهم إماراتي سنويًا بحلول العام 2015 ستأتى من دمج وتوحيد العمليات التشغيلية، كل هذه المقومات ستعود بالفائدة على مساهمي الشركة الموحدة. كما سيستفيد عملائها من مجموعة متنوعة من المنتجات الواقعة في إمارة أبوظبي.
كما رشح أعضاء مجلس ادارة الشركتين ان يتم تعيين أبوبكر صديق الخوري، الذي يشغل حاليًا منصب العضو المنتدب في شركة صروح، رئيساً لمجلس إدارة الشركة الموحدة، وعلي عيد المهيري نائباً لرئيس مجلس الإدارة. وسيدير الشركة الموحدة كادر من أفضل الكفاءات المتوفرة في الشركتين الذين يتمتعون بسجل قوي في تنفيذ مشاريع التطوير، ودراية متعمقة بالسوق المحلي، وخبرة طويلة في المجال العقاري.
وتخضع عملية الاندماج لعدد من الشروط، منها الحصول على موافقة مساهمين يمثلون 75 بالمئة على الأقل من القيمة الاسمية للأسهم الممتثلة خلال اجتماعيّ الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي كل من شركة الدار وصروح والتى كمل النصاب فيها حسب قانون الشركات.
ووفقًا لعملية الاندماج المقترحة، ستمتلك حكومة أبوظبي وشركاتها ومؤسساتها ذات العلاقة 37% من الشركة الموحدة على افتراض تمام تحول السندات القابلة للتحويل التي كانت قد أصدرتها شركة الدار إلى مبادلة.
واكدت شركة صروح العقارية بأنها وافقت مع حكومة أبوظبي على صفقة تقدّر قيمتها بحوالي 3.2 مليار درهم، تمت الموافقة عليها بموجب قرار أصدره الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. وسوف تتضمن هذه الصفقة تعويضًا من الحكومة لبعض أعمال البنى التحتية بقيمة 1.6 مليار درهم، بالإضافة إلى شراء وحدات في مشروع أبراج البوابة في جزيرة الريم بقيمة 1.6 مليار درهم.