الدار العقارية تبرم اتفاقيات مع حكومة أبوظبي

أعلنت شركة الدار العقارية اليوم عن توصلها لاتفاق مع حكومة أبوظبي يتضمن بيع وحدات عقارية وتحويل أصول ودفع تعويضات، وذلك مقابل مبلغ إجمالي بلغ 16.8 مليار درهم إماراتي. •وحدات سكنية في شاطئ الراحة: اشترت حكومة أبوظبي 760 وحدة (تتفاوت في حجمها ما بين ثلاث وأربع وخمس غرف نوم) في البندر والزينة والمنيرة بشاطئ الراحة، مقابل مبلغ إجمالي قدره 3.5 مليار درهم إماراتي. وتحتفظ الدار ببقية الوحدات بشاطئ الراحة، وهي متاحة للشراء أو "الاستئجار بغرض التملك". •مرافق البنية التحتية بشاطئ الراحة: على غرار الاتفاقيات المبرمة سابقاً مع حكومة أبوظبي فيما يتعلق بجزيرة ياس، وافقت حكومة أبوظبي على أن تدفع للدار مبلغ 5 مليارات درهم إماراتي كتعويض عن أصول البنية التحتية القائمة حالياً وكذلك تلك التي سيكتمل إنشاؤها في شاطئ الراحة. وستتم تسوية هذا المبلغ بتحويله فوراً لسداد قيمة القرض الواجب السدادلحكومة أبوظبي بخصوص البنية التحتية. وسيتم تحويل ملكية أصول البنية التحتية هذه إلى الجهات الحكومية المعنية عند تلقي توجيهات من حكومة أبوظبي بهذا الخصوص. •السوق المركزي: كانت حكومة أبوظبي قد كلفت الدار في عام 2005 بمهمة إعادة تطوير جزء من مركز مدينة أبوظبي يعرف باسم "السوق المركزي". وعلى غرارالاتفاقيات السابقة المتعلقةبالأصول الاستراتيجية، تم بيعالمرافق الحالية في السوق المركزي ومرافق البنية التحتية المتعلقة به إلى حكومة أبوظبي مقابل مبلغ وقدره 5.7 مليار درهم إماراتي. وستتولى شركة الدار العقارية مهمة الإشراف على أعمال الإنشاء والإشراف على استكمال المشروع ومن ثم إدارة المرافق وعلاقات المستأجرين نيابة عن حكومة أبوظبي. وستقوم حكومة أبوظبي بتمويل تكاليف الإكمال والتي تقدر بحوالي 2.6 مليار درهم.وسيتم استلام عائدات صفقات البيع خلال السنوات الأربع القادمة وفقاً لجدول زمني للدفع يتضمن استلام 4.5 مليار درهم إماراتي خلال الشهرين القادمين. وفي هذا الصدد قال على عيد المهيري، رئيس مجلس إدارة الدار، "عقب الإعلان عن الترتيبات المالية في يناير من هذا العام، قام مجلس الإدارة بمراجعة شاملة لنموذج أعمال الشركةوبنيتها المالية والتشغيلية. وفي هذا الإطار واصلت الشركة مفاوضاتها مع حكومة أبوظبي والتي أسفرت عن الاتفاقية التي نعلن تفاصيلها اليوم والتي تهدف الى خلق القاعدة المالية الصلبة اللازمة لدفع عوائد للمساهمين. كذلك قمنا بإجراء تعديلات في هيكلنا التنظيمي وأجرينا تخفيضاً في عدد العاملين وتحسينات في استراتيجية أعمالنا". إن شركة الدار، بما تمتلكه من مساحات شاسعة من الأراضي في مختلف مناطق أبوظبي، في وضع يمكنها من الاستفادة من فرص التطوير المستقبلية التي يثبت وجود طلب عليها في السوق. كذلك سوف تستفيد الدار من العائدات المتكررة من أصولها المكتبية والتجارية والفندقية والتعليمية فضلاً عما ستجنيه من عائدات إدارة المشاريع الكبرى لصالح جهات أخرى".