القضاء الادارى تقبل دعوى «الزمر» بوقف تنفيذ قرار «رد الإعتبار»

قررت محكمة القضاء الإداري قبول الدعوة المقدمة من عبود الزمر، عضو مجلس شوري الجماعة الاسلامية، في القضية رقم 21723 لسنه 65 قضائيا، المرفوعة بغية وقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من وزير الداخلية بالامتناع عن محو السابقة المدونة بصحيفة الاموال الجنائية؛ استنادا بكون المدعي قد رد اعتباره بقوة القانون، حيث انه مضي علي قرار الافراج اكثر من 22 عاما.

وكان الزمر مستحقا الافراج عنه بتاريخ «8/10/1996»، وهذا ما كشفه وزير الدفاع السابق حسين طنطاوي بالمجلس العسكري، في القرار الصادر رقم 27 في مارس 2011، وان احتجازه في السجن بعد هذا التاريخ كان تعنفا من النظام السابق علي غير سند للقانون.

وقام الزمر بالتنازل عن الدعوة المقامة من اجل رد الاعتبار نظرا لما تمر به ظروف البلاد من ظروف سياسية انخرط فيها اغلب القضاة فقرر سحب دعوته وترك الخصومة حتي لا يقع فريسة لتسيس القضاء، وأكد ان قبول المحكمة لطلبه تؤكد شكوكه في نزاهه القضاء وان المحكمة لم تكن حكمت برد اعتباره.