خلال 5 أيام.. «الدولار» يقفز 1.2%.. واليورو والإسترلينى فى أعلى مستوياتهما أمام الجنيه

واصل الجنيه المصري التراجع أمام معظم العملات الأجنبية خلال الأيام الخمسة الماضية، ليسجل أدنى مستوياته أمام اليورو والدولار الأمريكي فيما يزيد على 10 سنوات، والجنيه الإسترليني في 5 سنوات.

واعتمادًا على قائمة الأسعار التي يعلنها البنك المركزي المصري، قفزت العملة الأمريكية بمتوسط يبلغ 1.2%، خلال 5 أيام لتبلغ مستوى 6.62 جنيه للشراء و6.66 جنيه للبيع، مقابل 6.53 جنيه للشراء و6.60 جنيه للبيع، بنهاية تعاملات الخميس الماضي.

كان سعر صرف الدولار قد ارتفع أمام الجنيه المصرى بنسبة 1%، خلال ديسمبر الماضي، حيث سجل 6.15 جنيه، مقابل 6.09 جنيه بنهاية نوفمبر، وذلك وفقًا لآخر تقارير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

أما العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" فصعدت -وفقًا لمؤشرات البنك المركزي- بمتوسط يقدر بنحو 1.7% لتبلغ مستوى 8.84 جنيه للشراء و8.98 جنيه للبيع، مقابل 8.71 جنيه للشراء و8.81 جنيه للبيع، خلال الفترة المقارنة ذاتها.

وارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه بنسبة 3.2% خلال ديسمبر الماضي ليصل إلى 8.07 جنيه، مقابل 7.82 جنيه في نوفمبر السابق، وفقًا لآخر التقارير الصادرة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

كان أعلى مستوى قد بلغه "اليورو" خلال السنوات العشر الأخيرة، في أبريل من العام قبل الماضي حينما سجل 8.56 جنيه، إلا أنه تجاوز تلك القيمة بنحو 44 قرشًا أمس الأربعاء.

وقفز الجنيه الإسترلينى بنسبة تتجاوز 0.5% ليبلغ مستوى 10.50 جنيه للشراء و10.57 جنيه للبيع، مقابل 10.43 جنيه للشراء و10.54 جنيه للبيع، خلال الفترة المقارنة ذاتها.

وصعد سعر صرف الإسترليني بنحو 2.1% في يسمبر الماضي ليبلغ 9.93 جنيه مقابل 9.73 جنيه خلال شهر نوفمبر الماضي، وكانت العملة البريطانية قد حققت أعلى مستوياتها أمام الجنيه في عام 2007 حينما بلغت مستوى 11.44 جنيه.

وارتفع الفرنك السويسرى بنسبة 1.96% وذلك بعدما سجل 7.13 جنيه للشراء و7.17 جنيه للبيع مقابل 6.99 جنيه للشراء و7.07 جنيه للبيع خلال الفترة المقارنة ذاتها، فيما قفز الين اليابانى (100 ين) بنسبة 2% ليبلغ 7.47 جنيه للشراء و7.17 جنيه للبيع مقابل 7.31 جنيه للشراء و7.39 جنيه للبيع، خلال الفترة المقارنة.

وفي ظل ارتفاع أسعار الدولار وتراجع الاحتياطي النقدي، طرح البنك المركزي عطاءات بالعملة الصعبة مع نهاية شهر ديسمبر الماضي، مستحدثًا آلية جديدة تهدف إلى إبطاء نزيف احتياطيات النقد الأجنبي التي وصلت لمستويات حرجة.