تصاعد أزمة «كاميرات المراقبة» داخل جامعة الإسكندرية

الأساتذة يتساءلون عن الجهة التي تقف وراء زرع الكاميراتأثار ما نشرته «الدستور» حول زرع كاميرات مراقبة داخل الحرم الجامعي بجامعة الإسكندرية سجالاً بين أعضاء هيئة التدريس والمراكز الحقوقية والبرلمانيين علي السواء، حيث قررت لجنة الحريات بجامعة الإسكندرية تشكيل وفد لمقابلة هند حنفي - رئيس الجامعة - لمناقشتها في عدد من مطالب أعضاء هيئة التدريس علي رأسها توضيح أماكن زرع الكاميرات داخل الجامعة والجهة الإدارية التي تقوم بمراقبة الحرم الجامعي وتوضيح ما إذا كانت الكاميرات تابعة لإدارة الجامعة أم لجهات أمنية خارج الجامعة.
واتفق أعضاء لجنة الحريات علي رفض وجود الكاميرات داخل الحرم الجامعي في حال ثبوت تبعيتها لأي جهاز أمني، فضلاً عن الإصرار علي الكشف عن أماكن زرعها داخل الجامعة. وفي سياق متصل تقدم النائب صابر أبو الفتوح - عضو مجلس الشعب - بطلب إحاطة إلي د. أحمد نظيف - رئيس مجلس الوزراء - ود.هاني هلال - وزير التعليم العالي - حول زراعة الكاميرات داخل الجامعة، مستنكراً ماسماه «التصرف الغريب» علي المجتمع المصري أن يكون التجسس سمة يتربي عليها طلاب الجامعة.
وتساءل «صابر» عن هدف وجود الكاميرات هل لمراقبة الطلاب وأنشطتهم أم لمراقبة الأساتذة، مشيراً إلي أن زرع الكاميرات سيعمل علي قتل الولاء في نفوس الطلاب وسيقتل انتماءهم للجامعة ويرسخ الشعور بأن الجامعة تدار بعقليات أمنية. كما تساءل صابر عن المبالغ المالية التي تم صرفها علي تركيب الكاميرات والمبالغ الشهرية التي تكلف الجامعة لصيانتها وإدارتها مطالبًا بتوفير تلك المبالغ لتطوير البحث العلمي. ومن جهة أخري أصدر مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز بياناً تحت عنوان «زرع كاميرات داخل جامعة الإسكندرية.. انتهاك لحرمة واستقلال الجامعات المصرية» أعرب خلاله عن انزعاجه البالغ لاستمرار ما أسماه بالممارسات المخالفة داخل الجامعات المصرية، والتي من شأنها أن تمس حرمة واستقلال الجامعات المصرية، وتؤثر في دورها في نشر العلم والثقافة داخل المجتمع المصري، وذلك بعد أن بدأ الجهاز الأمني المصري يُحوِّل الجامعات المصرية لسجن كبير يفرض عليه وصايته، ويحول بين طلابه وبين ممارسة حقوقهم المشروعة في التعبير عن أنفسهم، إذ وصل الأمر لدرجة القيام بزرع كاميرات داخل الحرم الجامعي للعديد من الجامعات المصرية، ومنها جامعة الفيوم وجامعة الإسكندرية. واستشهد البيان بما نشرته «الدستور» عن غضب أساتذة الجامعة من زرع الكاميرات داخل الجامعة، وأشار إلي أن ما تقوم به إدارة الجامعات المصرية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، يمثل مخالفة صريحة للقانون والدستور والأعراف والمواثيق الدولية، التي تحصر دور الحرس الجامعي في حماية منشآت الجامعة وأمنها.
وأشار البيان إلي أن زرع الكاميرات يعد من الأفعال المخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص علي أن «لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير دون مضايقة من أحد وبأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود».
وطالب مركز «سواسية» برفع تلك الكاميرات من الحرم الجامعي، وإفساح المجال للطلبة والأساتذة لممارسة أنشطتهم بحرية تامة ودون حجر أو تعسف من أحد، وطالب المركز بضرورة كفالة استقلال الجامعات المصرية وعدم التدخل فيها من قبل أي جهة أو فرد، حرصاً علي سلامة العملية التعليمية، وحتي تستطيع الجامعات المصرية النهوض بدورها وتوصيل رسالتها العلمية علي الوجه المقبول، فضلاً عن حصر دور الحرس الجامعي في توفير الحماية والأمن، وعدم تحول ذلك الدور لدور سياسي تكون مهمته تجميد أنشطة المعارضين للنظام، ومنعهم من ممارسة أنشطتهم، والتعبير عن آرائهم بحرية.