غضب في جامعة الإسكندرية بعد اكتشاف زراعة كاميرات للمراقبة داخل الحرم الجامعي

الأكاديميون يتساءلون: الكاميرات لمراقبتنا أم لمراقبة الطلاب؟ .. ويرفضون الأمر في الحالتين
كاميرا مثبتة في أحد أبنية الجامعة
كشفت أزمة كلية الآداب بجامعة الإسكندرية بين «حرس الجامعة» من جهة، وطلاب التيار الإسلامي من الجهة الأخري عن وجود كاميرات مراقبة داخل الحرم الجامعي تستعين بها إدارة الجامعة في تقديم «CD» للنيابة بوقائع الأزمة، الأمر الذي أثار حفيظة أعضاء هيئة التدريس والطلاب معا.
من جانبهم استنكر أعضاء هيئة التدريس هذه الكاميرات داخل الحرم الجامعي دون إخطارهم، متسائلين عن سبب وجودها : هل هو لمراقبة الطلبة أم لمراقبة أساتذة الجامعة؟ مؤكدين أنه في الحالتين الأمر مرفوض لدي الأساتذة، كما تساءلوا عن الجهة المشرفة علي الكاميرات، هل هي إدارة الجامعة أم وزارة الداخلية مشيرين إلي أنهم بصدد تصعيد الموقف خلال الاجتماع المقبل بنادي أعضاء هيئة التدريس لمطالبة الجامعة بتوضيح الأمر وتكوين موقف موحد للأساتذة حول الكاميرات.
بدوره أكد د. فهمي فتح الباب - الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية - أن زرع الكاميرات داخل الحرم الجامعي بدون علم الطلاب والأساتذة أمر غير أخلاقي علي الإطلاق، وقال: «ده شغل مباحث مش شغل إدارة كلية يقوم به أساتذة أفاضل»، وقال: «كان يجب علي إدارة الجامعة إخطارنا قبل زرع هذه الكاميرات داخل الجامعة، وعلي الإدارة توضيح أماكن وجود الكاميرات، وتساءل: هل هي داخل مجمع كليات النظري فقط أم أنها داخل كلية الهندسة ومجمع كليات طب، ثم هل هي موجودة داخل غرف ومكاتب الأساتذة أم لا؟!
وطالب «فتح الباب» بعمل حملة مناهضة لهذا الأسلوب الغريب من جانب الأساتذة، مشيرا إلي أنه سيقوم بتصعيد الموقف داخل نادي أعضاء هيئة التدريس لبحث الأمر مع الأساتذة خلال الاجتماع المقبل.
ورفض د. عبد الفتاح ماضي - أستاذ العلوم السياسية بكلية التجارة بجامعة الإسكندرية - وجود الكاميرات داخل الحرم الجامعي لمراقبة النشاط الطلابي قائلا: «في الظروف الطبيعية لو كانت هذه الكاميرات لحفظ الأمن فقد تكون مبررة ولكن إذااستخدمت لمراقبة الأنشطة السياسية والتعبير عن الرأي داخل الحرم الجامعي فهذا مرفوض تماما من جانب أعضاء هيئة التدريس».
وأضاف: معظم ما يحدث داخل الجامعة لا يمثل خطرا علي الأساتذة أو الطلبة أو الأبنية والمنشآت الجامعية، لأن جميع الممارسات السياسية داخل الجامعة سلمية لذلك من المنطقي أن يتحمل حماية وتنظيم العمل داخل الجامعة جهاز أمني خاص لا يتبع وزارة الداخلية تقتصر مهامه في الحفاظ علي الأبنية الجامعية والمنشآت وتنظيم العمل لافتا إلي أن الأمن الموجود وكاميرات المراقبة التي يشرف عليها الحرس تابعة لوزارة الداخلية وتابع: الأمر برمته نرفضه رفضا قاطعاً، وتساءل: هل تراقب وزارة الداخلية ما يحدث داخل الحرم الجامعي؟
وفي سياق متصل تطرق د. علي بركات- أستاذ الهندسة الإنشائية بجامعة الإسكندرية - إلي ما هو أبعد من ذلك قائلا: «إن كاميرات المراقبة لن تقتصر علي الحرم الجامعي فقط، وسيتم تركيبها في المساجد أيضا، وتابع: وزارة الداخلية تجاهلت الأماكن الطبيعية لوجود تلك الكاميرات مثل الميادين العامة وأمام دور السينما والمسرح وأمام مدارس البنات حيث أماكن التحرشات والسرقات وعمليات الخطف والجرائم وسخرت جهودها في الأماكن غير الصحيحة سواء داخل الحرم الجامعي أو داخل المساجد.
مركزا علي أن الهدف من تلك الكاميرات مراقبة التحركات السياسية داخل الجامعة لأنه يهدد أمن النظام ولكنه لا يهدد أمن الجامعة أو المواطنين.
رفض د. حسن البرنس - عضو لجنة الحريات بجامعة الإسكندرية والأستاذ بكلية الطب - سلوك الطلاب في الجامعة معددا سلبياته المنافية للآداب، وقال : يوجد بيع للمواد المخدرة وغيرها، وكنت أتمني أن تكون تلك الكاميرات لمراقبة هؤلاء الطلبة لاتخاذ إجراءات ضدهم من جانب إدارة الجامعة، مؤكدا أنه من المستهجن وضع تلك الكاميرات لمراقبة النشاط السياسي داخل الجامعة وتحجيم العمل الطلابي في حين يعلم الحرس جميع النشاطات لذوي الأعمال المشبوهة والمنافية للآداب ولا يتخذون ضدهم أي إجراءات!
وتهكم البرنس قائلا: يقال إن الأمن الجامعي يحافظ علي المنشآت والأبنية، ولكن هذا لا يحدث فعليا لأن الجامعة الآن أصبحت «سداح مداح».