مبارك كان نموذجًا للفساد..ومرسي والإخوان نموذج للاستبداد الدكتور حسام عيسى، أحد رموز القانون في مصر وصاحب المواقف المعروفة في الدفاع عن القانون والمظلومين، وأحد أهم الرموز الوطنية وأحد أهم أقطاب الثورة والمعارضة الحالية، ذهبنا إليه محمّلين بهموم الوطن لعله يشرح لنا أسباب تلك الأزمات التى يمر بها الوطن كان لا بد من التحاور مع أستاذ القانون ونحن نرى دولة القانون في انهيار. «الدستور الأصلي » أجرت هذا الحوار مع الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون الجنائى والقيادى فى جبهة الإنقاذ الوطنى والعضو المؤسس لحزب الدستور. ورغم أننا ننطلق من ذات الموقف الذى يتبناه أستاذ القانون المعروف، الذى يعرف الجميع مدى وطنيته ونقائه السياسى على مدى تاريخه، فإننا حاولنا خلال ذلك الحوار طرح عديد من التساؤلات التى تشغل الرأى العام ورجل الشارع العادى حول جبهة الإنقاذ والانتقادات التى توجَّه إليها. ■ بعد أيام قليلة تحل الذكرى الثانية للثورة.. كيف ترى المشهد الآن؟ - نحن ندعو ونحشد الجماهير خلال الذكرى الثانية للثورة لاستكمال مطالبها التى قامت من أجلها منذ عامين ولم تتحقق أهدافها حتى الآن، تحت شعار «العيش والحرية والعدالة الاجتماعية»، وللأسف تأتى الذكرى الثانية مع وجود دستور غير شرعى وجماعة فى الحكم لم تعمل على تحقيق أهداف الثورة بل تعمل على تمكين أعضائها وأنصارها من الدولة، ولكن رغم كل ذلك فإن الشباب والقوى الوطنية يمتلكون الحماس والإصرار على استكمال ثورتهم التى أتوقع أن يخرج الملايين من الشعب المصرى خلال 25 يناير القادم صوب ميدان التحرير وميادين مصر الثائرة فى كل المحافظات.
■ ما المطلب الأساسي الذى ترفعه القوى الوطنية المعارضة خلال مظاهرات 25 يناير القادم؟ - المطلب الأساسى هو إسقاط الدستور الحالى والدعوة إلى تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تضم كل أطياف المجتمع، لا سيما أن الدستور هو القاعدة الأساسية للدولة، ومع استمرار هذا الدستور الإخوانى لن تتحقق أهداف الثورة بل تتحقق أهداف الجماعة، ونحن مستمرون فى النضال ضد الدستور الحالى حتى النهاية، لأن الدستور هو يصير أمة بأكملها، وسوف نرفع أيضا مطالب العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، الشباب يشعر أنه بعد عامين لا شىء تحقق وسوف يستمر فى استكمال الثورة ضد أى نظام فاشى مستبد، وأناشد لكل مصرى غيور على بلده وخائف عليها أن ينزل يوم 25 يناير لاستكمال الثورة وإسقاط الدستور.
■ إذن «المعارضة» لم تطالب بإسقاط النظام أو رحيل الرئيس مرسى كما يدّعى البعض؟ - لا نطالب بإسقاط النظام ولا برحيل مرسى ومطالبنا واضحة وهى إسقاط الدستور، ولكن إذا استمر تجاهل الرئيس لمطالب الملايين من الشعب المصرى فهو من يقرر ربط وجوده فى السلطة باستمرار الدستور، ولا بد من أن يستجيب الرئيس لمطالب المعارضة بإسقاط الدستور والتوافق على دستور جديد يليق بمصر الثورة، دستور لا يقصى أحدًا.
■ وهل تتوقع استمرار الدستور الحالي؟ - كما أكدت سوف نستمر فى النضال ضد هذا الدستور، وإن الدستور الإخوانى لن يستمر كثيرا وهو دستور قصير العمر.
■ بصفتك أستاذ قانون، ماذا لو أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بحل الجمعية التأسيسية رغم الانتهاء من عملها وتم الاستفتاء على مشروع الدستور؟ - هناك قاعدة قانونية ثابتة تؤكد «أنه ما بُنى على باطل فهو باطل» فإذا تم صدور حكم بعدم دستورية «التأسيسية»، إذن يكون مشروع الدستور باطلا، إذن الاستفتاء عليه باطل، إذن كأن شيئا لم يكن.
■ وماذا عن مجلس الشورى الذى انتقلت إليه سلطة التشريع، هل أنت قَلِق من تلك التشريعات التى تخرج منه يوما بعد الآخر؟ - طبقا للنص الدستورى تُنقل السلطة التشريعية إلى مجلس الشورى بتشكيله الحالى، وليس من حق الرئيس تعيين «90 نائبا» ليشاركوا فى العملية التشريعية، فهذا أمر مخالف للدستور الذى وضعوه بأيديهم، والكل قلق من التشريعات الحالية التى تتعمد تقييد الحريات وتعمل على هدف واحد وهو تمكين الإخوان من مفاصل الدولة.
■ وماذا عن جبهة الإنقاذ التى أصبحت الوجه المعارض في مواجهة السلطة الحاكمة، هل توجد اختلافات بين أعضاء وأحزاب الجبهة؟ - الجبهة هى توافق على حد أدنى من المطالب، ولو كل واحد عايز الحد الأقصى لن يوجد اتفاق، وفى النهاية يوجد اختلاف فى الأفكار، لكن الكل يتفق داخل الجبهة على بقاء الوطن وإقامة دولة القانون وهذا هو الحد الأدنى، فبين الرأسمالى أو الاشتراكى الكل يهتم بالدولة والاختلاف داخل أى جبهة أمر وارد جدا وهذا طبيعى.
الحد الأدنى من الاتفاق بين أعضاء الجبهة هو الخطر الماثل أمام الجميع، خطر انهيار الدولة، خطر تحويل الدولة المصرية إلى دولة فاشية فهذا خطر يخيف الجميع، والاتفاق على الحد الأدنى يُبقى مساحة واسعة للائتلاف ولا يعنى فشل تكوين الائتلاف، وكل الاختلافات تُحلّ بالحوار والنقاش والاختلافات تُحل بسبب أن الكل خارج الجبهة ضعيف، وبالتالى هناك إصرار على الجبهة باعتبارها مخرجًا من هذا الخطر، ومواجهة هذا الخطر أمر طبيعى، وهناك نكبة الآن فى الوطن من وجود بعض التيارات التى تعمل على انهيار دولة القانون وأخرى تدعو للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وهناك أمر جامع بين الجميع وهو الانتماء إلى الوطن الواحد، أما الطابع الدينى فهذا أمر بين العبد وربه، وعندما يقول البعض إن الدين هو الحاسم بين علاقة المواطن بالوطن فهذا يعنى أنك إذا اختلفت معهم فإنك لست مواطنا مثلهم، فلا بد أن يعلم الجميع أن الدين لله والوطن للجميع، وليس لفئة أو فصيل بعينه، وهذه جريمة كبرى فى حق الأمة.
■ جبهة الإنقاذ تضم بقايا النظام السابق أو الفلول حسب وصف البعض.. بماذا تردّ على هذا الانتقاد؟ - رموز الثورة لم يتحالفوا مع جمال مبارك وأحمد عز ولا رموز النظام الذى ناضلوا ضده ولا يمكن التحالف معهم، وكذلك فهناك عدد كبير من رموز الثورة ساندوا الدكتور مرسى ضد شفيق والبعض الآخر منهم وقفوا ضد الإخوان وشفيق.
لا بد من وجود نضال من أجل بقاء الدولة، عندما أصدر الرئيس إعلانا دستوريا ينص على أن كل القرارات محصنة ولا تخضع للقضاء، فهذا أمر يقف أمامه الجميع، الكل لا بد أن يعى أن مفهوم الجبهة لا يعنى الاتفاق على كل شىء، وفى فرنسا عام 36 من القرن الماضى كان هناك الخطر النازى، وتجمعت كل القوى المعادية للنازية فى جبهة واحدة ضد النظام العنصرى والفاشى الذى كان يأكل أوروبا، الكل تجمع ضد النازية وأبرزها الاشتراكية والشيوعية، فى هذا الوقت الذى كانا فيه ألدّ الأعداء بعضهما لبعض، وذلك بعد انفصال الحزب الاشتراكى عن الحزب الشيوعى، وكانت بينهما خلافات كبيرة جدا، وانضم إليهما المسيحيون الديمقراطيون وكوّن الجميع ائتلافا واحدا، وبمجرد هزيمة النازية وانتهاء الحرب العالمية الثانية عاد كل فصيل منهم بعيدا عن الآخر.
جبهة الإنقاذ من الممكن أن تكون مؤقتة أو يخرج منها تجمعات أكبر وتستمر، وليس شرطا أن تخرج الجبهة فى النهاية موحدة، ولكن من الممكن أن تنتهى الجبهة بوجود حزبين كبيرين بينهما تحالفات، ومن المؤكد أن العمل معا سوف يخرج كيانات أكبر وأفضل.
■ وبماذا تردّ على أن جبهة الإنقاذ تعارض من أجل المعارضة؟ - الجبهة لا تعارض من أجل المعارضة كما يزعم البعض، ونضال الجبهة وصمودها ضد الدستور كان هدفا واضحا للجميع وهو معارضة هذا العوار الدستورى الذى يحكم فصيل بعينه، وأعتقد أنه على الجبهة وضع برنامج سياسى موحد، ومن الطبيعى أن تختلف فى البرامج الاقتصادية، وأن الاتفاق داخل جبهة الإنقاذ سيكون لمواقف سياسية، برنامج سياسى واحد للحفاظ على الديمقراطية والحقوق ومنع وجود نظام فاشى فى مصر.
■ الانتخابات البرلمانية القادمة البعض يعتبرها «حاسمة».. كيف تتعامل معها جبهة الإنقاذ؟ - هناك اتجاه كبير داخل الجبهة لخوض الانتخابات البرلمانية، وهناك تنسيق مستمر للخروج بقوائم موحدة، والجبهة تتلقى الآن قوائم مرشحى الأحزاب المشتركة تحت اسم جبهة الإنقاذ، ولكن دعنا ننتظر أمورا كثيرة قد تقلب الموازين وأهمها الشكل النهائى لقانون الانتخابات، وكيفية إدارة الدولة لهذه الانتخابات ووجود ضمانات كافية للنزاهة والإشراف القضائى الكامل، ولكن لا بد أولا أن يتفق جميع أحزاب وقوى الجبهة على قرار واحد تجاه تلك الانتخابات القادمة، ومهما كان القرار بالمشاركة أو المقاطعة لا بد أن يكون قرارا واحدا ويستمر الحوار بينهم للوصول إلى هذا القرار، لأن الانقسام ضربة قوية لإيجاد قوى منافسة أو توازن فى الحياة السياسية المصرية.
■ التيارات الإسلامية من جماعة الإخوان والتيار السلفى تستعد هى الأخرى للانتخابات القادمة ماذا عن تلك الاستعدادات من وجهة نظرك؟ - الكل له الحق فى ذلك، وأتوقع أن يخوض الإخوان الانتخابات منفردين دون تحالفات، ولكننى أعتقد أن ما يحدث فى صفوف السلفيين من الانشقاقات من تدبير الإخوان أو لهم يد فى ذلك، لأن الصراع التقليدى بين السلفيين والإخوان، ولرغبة الجماعة فى الهيمنة وحدها على الدولة فمن مصلحتهم إضعاف السلفيين، وإذا تمت الانتخابات بصورة نزيهة سوف تحصل المعارضة على أغلبية أو أكثرية فى مواجهة تلك التيارات.
■ عدد من رموز المعارضة الآن يرى أن الرئيس مرسى يستكمل نفس مسيرة حسنى مبارك ما الفرق بينهما من وجهة نظرك؟ - مافيش فرق كبير، الفشل فى الإدارة واحد، التسلط واحد، بل إن مرسى والإخوان فعلوا أمورا لم يجرؤ مبارك نفسه على فعلها، فمبارك لم يجرؤ على محاصرة المحكمة الدستورية، ولم يجرؤ أن يعلن أن قراراته لا تخضع للقضاء، فهم أشد استبدادا. مبارك كان نموذجا للفساد ومرسى والإخوان نموذج للاستبداد، مبارك يعتبر تلميذا بالنسبة إليهم، والإخوان فعلوا جرائم كبيرة لا تقل عن جرائم قتل المتظاهرين فى الثورة، فهم أيضا لا بد من محاسبتهم على قتل متظاهرى «الاتحادية».
■ بعد مرور أشهر قليلة على حكم الرئيس مرسى كيف رأيت «النهضة» التى أعلن عنها الرئيس مرسى قبل انتخابه؟ - النهضة طلعت «سوبر ماركت»، النهضة عندهم «تجارة»، فتفكيرهم تفكير «تجار» وليس «تفكيرًا بنّاءً». هم تجار أصحاب سوبر ماركت، ونظرتهم إلى الأمور نظرة تجارية، والأمم لا تدار بالتجارة. الأمم شأن كبير تشمل أبنية اقتصادية واجتماعية وسياسية، وتضم فئات متعددة لكل فئة تفكير، مثل العمال والفنانين والمثقفين والمبدعين والسياسيين والأدباء وغيرهم، وهؤلاء لا يدارون بطريقة «السوبر ماركت» التى تمثل نظرة ضيقة، وأجدع مدير عندهم وأكبر كفاءة عندهم مدير سوبر ماركت، وهذه هى النهضة التى رآها الجميع وسمع عنها الناس بعد مرور أشهر قليلة من حكم الدكتور مرسى وجماعه الإخوان.
■ مصر الآن تمر بأزمة اقتصادية غير مسبوقة.. كيف ترى تعامل الدولة مع تلك الأزمة باعتبارها اختبارا حقيقيا للرئيس؟ - من وجهة نظرى فإن أكبر همّ للرئيس والإخوان المسلمين هو الهيمنة على الدولة لا إصلاحها ولا نهضتها ولا الخروج من الأزمة، وكل ما يهمهم أن يستتبّ لهم الأمر وأن لا يغادروا السلطة لا فى القريب العاجل أو البعيد وهذا هدفهم، لكن هدفهم أن تقع البلد، تقع وتحدث أزمة اقتصادية حادة فهذه الأمور تأتى فى المرتبة الثالثة أو الرابعة فى ترتيبات أولويات تفكير الجماعة والرئيس.
الاقتصاد والاجتماع وأمور الدولة تأتى فى مراتب متأخرة لديهم، وكل ما يفعلونه الآن هو أكبر دليل على ذلك، من حيث إنهم يريدون التغلغل فى كل مفاصل الدولة، وأن يتمكنوا من إحكام قبضتهم عليهم، ولكننا لا نرى أى نظرة أو بداية لبناء الدولة وإصلاحها، ولا توجد نية لذلك، وكل ما يفعله الإخوان الآن هو طلبهم من المستثمرين أن يأتوا إلى مصر ويستثمروا أموالهم فيها! وهذا عجز ولا يوجد فى تفكيرهم بداية أى مشروع بأيدى الشعب المصرى. أهم حاجة عندهم إن قطر تستثمر قناة السويس، وأمير قطر قال للأستاذ هيكل إننى لن أتدخل فى سد عجز موازنة مصر لأن هذا يحتاج إلى أموال طائلة وأنا لن أدفعها.
■ وأنت أستاذ قانون دعنا نسألك عن «غضبة القضاء».. بماذا تعلق على ما حدث مع القضاة خلال الفترة الأخيرة؟ - التنظيم القانونى للدولة قائم على أمرين أساسين، هما سيادة القانون واستقلال القضاء «ولما تضرب الاتنين أصبح مافيش دولة» ومن أهم مبادئ استقلال القضاء هو عدم قابلية القضاة للعزل، الرئيس أصدر إعلانا دستوريا يقول للقضاء إن قراراتى غير خاضعة إلى أحكامكم ولا منصتكم، ويعزل النائب العام ويعين آخر طبقا لأهوائه الشخصية، كل هذه أمور لا تعقل فى أى دولة تقوم على سيادة القانون فكان لا بد من غضبة القضاء، ونحن كأساتذة قانون وقوى شعبية نساند دائما استقلالية القضايا لا نساند أشخاصا إنما نقف وندافع عن بقاء دولة القانون، وقبل كل ذلك وضع دستور الذى يمثل أعلى الدرجات القانونية وفقًا لأهواء جماعته.
■ وبم تفسر موقف المستشارين محمود مكي وأحمد مكي وحسام الغرياني تجاه تلك القضايا التى تمس استقلال القضاء وهدم سيادة القانون وهم قضاة قبل أن يتولوا مناصب في السلطة؟ - السلطة لها منطق مختلف عن منصب القاضى وهؤلاء يتصرفون الآن كرجال سلطة لا كرجال قضاء، وكان ينبغى على كل شخص أن يدافع عن القانون، لكن الانتماء الإيديولوجى يؤثر على الفكر وهم قريبون للفكر الإخوانى التعاطف يؤثر على المستشارين محمود وأحمد مكى اللذين كانا يمثلان فى وقت سابق أقطاب الاستقلال، وأكثر شخص فى المستشارين الثلاثة أصابنى بذهول هو المستشار الغريانى، وكيفية إدارته للجمعية التأسيسية للدستور بصورة مذهلة لم أكن أتصورها.. ليس هذا الرجل الذى قابلته وعرفته من قبل.
ففى الأشهر الأولى للثورة كان هناك إعداد لقانون السلطة القضائية وذهبت أنا والمستشار زكريا عبد العزيز وعدد من شباب الثورة لمقابلة المستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء فى ذلك الوقت وقلنا له إننا جئنا ندعم مجهوداتك فى عمل قانون استقلال القضاء، وذلك بهدف دعم قانونى وشعبى وثورى، وكان المستشار زكريا ثائرا وقتها وقال للغريانى لا بد من تطهير القضاء فرد الغريانى وقتها وقاله له «مهلا يا سيادة المستشار القضاء لا يطهر إلا من داخله ولو فتحت الباب لمن فى الخارج هيطهر على مزاجه، ولا بد من تطهيره من الداخل من أجل الحفاظ على استقلاله» فتعجبت من صمت الغريانى تجاه هدم استقلالية القضاء بإعلان دستورى باطل وإصرار الغريانى على استكمال دستور يخص فئة وجماعة بعينها.
■ في النهاية بصفتك عضوا فى اللجنة الشعبية لاسترداد الأموال المنهوبة في الخارج ما مصير تلك الأموال في الوقت الحالي؟ - فرص استرداد الأموال قلت للغاية وحصار المحكمة الدستورية والاعتداء على القضاء أعطى الخارج فكرة أن النظام القضائى فى مصر لم يعد حرًّا وبالتالى الأحكام التى تصدر منه ضد فلول النظام السابق لن يعترف بها، فكيف يثق العالم الخارجى فى قضاء يعمل تحت إرهاب وضغط، ولذلك ليس من الصدفة أن المحكمة الإسبانية رفضت تسليم حسين سالم بعد واقعة محاصرة «الدستورية» رغم أنه قبل ذلك كانت المحاكم فى إسبانيا تقضى بتسليمه إلى مصر، أحد أهم الملفات التى تقدم للخارج لاسترداد الأموال هو حكم قضائى والآن لا يوجد ثقة فى تلك المحاكم نظرا إلى عمليات الإرهاب التى تمت مؤخرا.
