الرئيس العراقي يدخل الجدل حول الانتخابات ويطالب بإعادة فرز الاصوات

انضم الرئيس العراقي جلال طالباني الى الجدل الدائر حول الانتخابات البرلمانية العراقية مطالبا باعادة فرز الاصوات في الانتخابات وهو ما رفضته المفوضية العليا للانتخابات، وبدأ ائتلاف القائمة العراقية برئاسة رئيس الوزراء العراقي الأسبق المتقدم في السباق الانتخابي على ائتلاف دولة القانون في البحث عن شركاء محتملين لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
وطالب الرئيس العراقي جلال الطالباني باعادة فرز الأصوات يدوياً "بغية ضمان نزاهة الانتخابات وعدالتها قبل اعلان نتائجها"، وجاءت هذه الدعوة لتدعم مطالب سابقة كان قد تقدم بها المالكي، الذي دعا مفوضية الانتخابات إلى الاستجابة الفورية لمطالب الكتل السياسية بإعادة الفرز يدوياً لنتائج الانتخابات. لكن مفوضية الانتخابات ردت الطلب بعدم وجود دواعي لإعادة الفرز.
واعتبر ائتلاف دولة القانون رفض المفوضية العليا للأنتخابات القيام باعادة فرز الاصوات يدويا " لأسباب غير واقعية والتحجج بصعوبة العملية تبعث رسائل خاطئة للناخب العراقي ويشكك بنزاهة الانتخابات ويقلل الثقة بالجهات المشرفة على الانتخابات".
وحذر بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم الائتلاف حاجم الحسني بأنه"سيكون لذلك اسقاطاتها على الشارع العراقي الذي أصبح يتململ من هذه المماطلة ولا يعرف لها سببا".
واشار البيان الى ان رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ومعظم الكتل المشتركة في الانتخابات طالبوا في الأيام الماضية بإعادة فرز الأصوات يدويا في المركز الرئيسي للمفوضية المستقلة للأنتخابات في بغداد "لوجود شكوك جدية من قبل هذه الأطراف في طريقة ادخال البيانات".
في الوقت نفسه استبعدت القائمة العراقية برئاسة رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، والمتصدرة للانتخابات حالياً، أي تحالف مستقبلي مع ائتلاف دولة القانون. وقالت مصادر صحفية ان القائمة العراقية برئاسة علاوي بدأت إجراء اتصالات مع الائتلاف الوطني العراقي للاتفاق على إقامة تحالف مرتقب يتولي تشكيل الحكومة القادمة.
وابدت "العراقية" برئاسة علاوي، استغرابها لما "يحصل على الساحة العراقية"، وما وصفته ب"تظاهرات مفتعلة تقودها جهات من داخل حكومة تصريف الأعمال، بالإضافة لتصريحات وبيانات تهديدية مبطنة باستعمال القوات المسلحة في حال عدم فوزها بالانتخابات".
وقال ناطق باسم "العراقية"، إن البيانات التي صدرت من قبل جهات رسمية لإعادة العد والفرز لا يمكن وصفها إلا محاولة للتدخل في شؤون مفوضية الانتخابات المستقلة وشؤون خبراء الأمم المتحدة، وهو ابتعاد عن السلوك الديمقراطي الذي يقضي بقبول النتائج دون محاولات خلق حالات فوضى واضطراب في البلد."