تفوق علاوي على المالكي في الانتخابات العراقية يزيد من مطالب إعادة فرز الأصوات

رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لا يري أي داع لإعادة الفرز
موظفو المفوضية العراقية أثناء فرز النتائج
تعيش الانتخابات العراقية في الوقت الحالي بوادر أزمة سياسية معقدة في ظل رفض الائتلافين الأقوي في الانتخابات الاعتراف بنتائج المفوضية المسئولة عن فرز الأصوات إذا لم تكن في صالحها.
فقائمة رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي المتقدمة حالياً كانت قد طالبت قبل أكثر من أسبوع بإعادة الفزر مشككة في النتائج الأولية التي أظهرت تقدم المالكي، لكن عندما تبين أنها تحقق تقدمًا، طالب أحد النواب البارزين في ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي بإعادة العد والفرز نظرًا للتلاعب الواضح. وعندما كانت النتائج لصالح ائتلافه، قال المالكي خلال اجتماع لمجلس الامن الوطني إن الشكاوي المقدمة للمفوضية حول مخالفات «لن تتمكن من قلب النتائج». إلا أنه لجأ إلي لغة التهديد عندما تفوقت قائمة علاوي، بل إنه ربط بين رحيل حكومته عن السلطة وبين عودة العنف للعراق، وقال المالكي في بيان أمس إن دعوته لإعادة الفرز تأتي نظرا لوجود مطالبَ من عدة كتل سياسية وحفاظا علي الاستقرار السياسي والحيلولة دون إنزلاق الوضع الأمني في البلاد. وذلك بعدما اظهر فرز 93% من محطات الاقتراع تقدمًا طفيفًا لقائمة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي علي ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء. إلا أن رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فرج الحيدري أكد أنه ليس هناك أي داع لإعادة فرز الأصوات الانتخابية في بغداد، وعدد من المحافظات.
وأبدي الحيدري استغرابه من دعوات إعادة الفرز، موضحاً أن اللجنة سلمت الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات نسخًا من نتائج المحافظات وعليها مراجعتها وتدقيقها قبل الدعوة لإعادة الفرز. وأشار رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلي أن المفوضية ترفض إعادة الفرز بشكل كامل، إلا أنها مستعدة لإعادة الفرز في أي محافظة يظهر فيها فرق بالأرقام مع نسخ النتائج التي سلمت للكيانات السياسية أو إذا كان هناك شك في نتائج هذه المحطة، وإذا لم يوجد أي فرق فلا داعي لإعادة الفرز مجددًا. وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي قد دعيا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلي الاستجابة الفورية لمطالب الكتل السياسية بإعادة الفرز اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية. ويأتي تناوب كل من المالكي وعلاوي علي اتهام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتزوير الانتخابات، بسبب حرص كل منهما علي الفوز بالحكومة المقبلة دون الآخر، حيث أنه من المؤكد فشل مشروع قيام حكومة عراقية جديدة بائتلاف يضم رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، وسلفه إياد علاوي، وذلك بسبب التنافس السياسي الشديد «والكراهية» بين الرجلين وصعوبة العثور علي قواسم مشتركة بينهما. وفي الشارع العراقي، فإن الشيعة يفضلون بقاء المالكي في الحكومة، ويعتبرون علاوي خطراً علي الشيعة في العراق، أما الطوائف الأخري حتي الدينية منها فتفضل علاوي علي الرغم من علمانيته رغبة منها في التخلص من حكم المالكي الذي يعتبرونه ديكتاتوراً لم ينجح في تحقيق مكاسب أمنية أو اقتصادية للعراقيين. فنوري المالكي يمثل ائتلاف دولة القانون، وهو ائتلاف يضم حوالي أربعين كياناً سياسياً من الجماعات والأحزاب الصغيرة إلي جانب عدد من نواب البرلمان العراقي وشخصيات دينية وعشائرية. واستطاع هذا الائتلاف ضم عناصر سياسية شيعية انسحبت من الائتلاف العراقي الموحد، إلي جانب عناصر أخري مسيحية وسنية، كما نجح المالكي في ضم قادة الصحوات العراقية التي تحارب القاعدة في العراق. أما ائتلاف القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي فهو تحالف علماني يضم حوالي عشرين كيانًا من الأحزاب والشخصيات السنية والشيعية، ومن أبرز قادته صالح المطلك - رئيس جبهة الحوار الوطني - وطارق الهاشمي - نائب الرئيس العراقي - ورافع العيساوي - نائب رئيس الوزراء-.